كما هو الحال في مجمل مؤشرات جودة الحياة، واصلت مصر الانهيار والتراجع بين كل دول العالم، وذلك في مؤشر الفجوة بين الجنسين، وحلت مصر مصر في المركز 135 بين 146 دولة عام 2024، مقارنة بالمركز 134 عام 2023، وبهذا التأخر، تتزايد الفجوة وتنعدم المساواة وتكافؤ الفرص داخل المجتمع المصري.
ويمثل هذا التراجع تحديا كبيرا لمصر في مساعيها لتعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير فرص متساوية للجميع، وقد أرجعت بعض الأصوات هذا التأخر إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك قضايا العنف ضد النساء، وسوء الاقتصاد، وتحديات التمثيل النسوي في المؤسسات الحكومية والخاصة.
ووفق خبراء، فإنه بناء على هذا الموقف، من المهم أن تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا، لتحسين وضع المرأة في المجتمع وتحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين، ويجب أن يكون هذا التحدي تحفيزا لاتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين وضعها في مصر.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوجب على المجتمع المصري بأسره العمل بجدية من أجل تحقيق التقدم في مجال المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر ذلك ضرورة ملحة لبناء مستقبل مزدهر للبلاد.
ومنذ الانقلاب العسكري، تتزايد مأساة المرأة المصرية، من قمع وقهر للمرأة المصرية، من اعتقالات وحرمان من وظائفها وواعتقال أبنائها وزوجها، وتعريضها للإهانات في مراكز الشرطة والمحاكم، بجانب الحرمان الاقتصادي والفصل من الوظائف ، وهو ما يفاقم معاناة المرأة المصرية.
