أدانت 33 منظمة مَعنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة الاعتقالات الأخيرة والإخفاء القسري لأربعة صحفيين مصريين، وهم: أشرف عمر، وخالد ممدوح، ورمضان جويدة، وياسر أبو العلا، وطالبت بالإفراج الفوريّ عنهم.
كما دعت المنظمات، في بيان مشترك الاثنين الماضي، السلطات المصرية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحفيين، والتوقف عن استهدافهم بسبب عملهم، ووضع حد لإخفاء وضع ومكان المحتجزين، والتحقيق بسرعة وشفافية في وقائع تعرض اثنين على الأقل من الصحفيين المعتقلين للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وقالت المنظمات: “إن اعتقال الصحفيين الأربعة أثار موجة من الخوف والصدمة بين الصحفيين المصريين الذين التقتهم لجنة حماية الصحفيين، لا سيما أولئك الذين اعتقلوا سابقًا أو عملوا لدى موقع (عربي بوست) الذي كان ممدوح يعمل لديه.”
وتابعت المنظمات: “بالإضافة إلى الصحفيين المصريين الأربعة، تحتجز السلطات أيضًا 11 صحفيًا آخر، تجاوز كثير منهم الحد القانوني للحبس الاحتياطي البالغ عامين، فضلًا عن ذلك، تستخدم السلطات أساليب مختلفة للحد من حرية الصحافة في البلاد، بما في ذلك حظر المواقع الصحفية المستقلة وتوظيف القانون لمضايقة الصحفيين ووسائل الإعلام، وكذلك استهداف الصحفيين المصريين في الخارج وأفراد عائلاتهم في مصر.”
وطالب الموقعون السلطات في مصر بالامتثال للدستور الذي يضمن حرية الصحافة ويحظر العقوبات المقيدة للحرية في قضايا النشر.
كما دعا الموقعون إلى الإفراج عن جميع الصحفيين المسجونين وإسقاط التهم الباطلة ضدهم، والتوقف عن حجب المواقع الإخبارية، والامتناع عن استهداف الصحفيين وأفراد أسرهم داخل البلاد وخارجها.
واعتبرت المنظمات أن الموجة الجديدة من الاعتقالات تسلط الضوء على السجل المُخزي للسلطات المصرية في استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، مما يوضح سبب وجود مصر بين أكثر عشر دول اعتقالًا للصحفيين في العالم في السنوات الأخيرة، وذلك وفقًا لبيانات لجنة حماية الصحفيين.
كما تُظهر الاعتقالات كيف أصبح الاختفاء القسري والتعذيب ممارسات شائعة من قوات الأمن المصرية ضد الصحفيين وغيرهم.
ومن ضمن المنظمات الموقعة على البيان: منظمة المادة 19، ومؤسسة فنانون في خطر، ورابطة رسامي الكاريكاتير الكنديين، وجمعية رسامي الكاريكاتير الأسترالية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وحركة الكرتون، والكرتون من أجل السلام، والشبكة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتير، ولجنة العدالة، ولجنة حماية الصحفيين، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنتدى المصري لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمرصد المصري للصحافة والإعلام.”
