أبلغت إدارة شركة فينيسيا لتصنيع السيراميك بمدينة 6 أكتوبر، الأربعاء الماضي، العامل بقسم رقابة الجودة، عبد السلام أحمد، بقرار الاستغناء عنه على خلفية مشاركته في إضراب عن العمل نفذه عمال الشركة في 11 أغسطس الماضي، فيما توجه العامل، الخميس، إلى قسم شرطة ثاني أكتوبر ومكتب العمل لتحرير محضرين بالواقعة.
كانت إدارة فينيسيا أوقفت 22 عاملًا عن العمل، ومنعتهم من دخول الشركة، عقب انتهاء الإضراب الذي استمر 7 أيام، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين الرعاية الصحية، ولم تسمح لهم بالعودة للعمل إلا بعد إجبارهم على توقيع إقرارات بعدم دخولهم في إضرابات مرة أخرى.
وقال عبد السلام أحمد: إنه “يعمل بقسم رقابة الجودة بمصنعي “فينيسيا 1″ و”فينيسيا 3″ منذ 9 سنوات، وكانت تجبره الشركة على توقيع عقد سنوي، بخلاف عقود زملائه التي تجدد تلقائيًا، ويتقاضى 3200 جنيه شهريًا إضافة إلى حافز تميز 700 جنيه، مشيرًا إلى أنه لم يكن من بين الذين وقعوا الإقرارات”.
وأضاف أحمد “ما وصلنيش إخطارات رسمية بالاستغناء عني، لكن بلغوني الأسبوع اللي فات إني محول للتحقيق، رحت مكتب محامي الشؤون القانونية، لكن ما عملش معايا تحقيق، قال لي أنت عبد السلام قولتله اه، قالي اطلع بره إحنا مش عايزينك تاني في الشركة”.
وطلب أحمد من الإدارة مستحقاته عن السنوات الماضية، فأبلغوه “كل اللي ليك 700 جنيه من راتب شهر سبتمبرالجاري”، فرفض العامل استلامها “قولتلهم أنا بقالي 9 سنين عايز راتب شهرين عن كل سنة زي ما القانون بيقول”، يستكمل العامل.
وقال مصدر في شؤون العاملين بشركة فينيسيا: إن “الإدارة تعد قائمة تضم 30 عاملًا تقول إنهم من المحرضين على الإضراب، سيتم تصفيتهم تباعًا، مشيرًا إلى أن ذلك حدث في عقب احتجاجات سابقة للعمال، حيث تم فصل العديد من العمال بحجة تقرير الأداء السنوي، فيما كان السبب الحقيقي هو إضرابهم”.
وأبلغت الشركة 3 عمال آخرين على الأقل ، خلال الأيام العشر الماضية بالاستغناء عنهم شفاهية، بسبب مشاركتهم في الإضراب، لافتًا إلى أنهم من ضمن من تجبرهم الشركة على توقيع عقود جديدة سنويًا.
واستمرت إدارة فينيسيا، الثلاثاء الماضي، في رفضها السماح للعامل سامي محمد، بدخول الشركة، منذ 18 أغسطس الماضي، إلا بعد توقيعه إقرارًا بمسؤوليته عن تعطيل العمل خلال الإضراب وتعهده بعدم العودة مرة أخرى له، وهو ما رفضه العامل.
ودخل عمال فينيسيا في إضراب عن العمل في 11 أغسطس الماضي استمر أسبوعًا، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى أن وافقت الإدارة على زيادة 500 جنيه، تصرف مع راتب شهر أكتوبر المقبل، إضافة لـ300 جنيه أخرى تصرف مع الحافز إذا حقق العمال النسبة المقررة، مع إعادة هيكلة الأجور، بما لا يقل عن 6 آلاف جنيه “الحد الأدنى” في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل.