في حصاد مر لسياسات المنقلب السفيه السيسي الاقتصادية، التي عطلت استيراد المواد البيطرية والأعلاف لشهور، على إثر أزمة نقص الدولار، وهو ما أدى وقتها لقتل المربين لملايين الكتاكيت حية، لعدم القدرة على تغذيتهم، وهو ما شاهده المصريون على شاشات التلفزيون وعبر وسائل التواصل بلا حراك، وهو ما يدفع الجميع ثمنه الآن، وسط عجز وتراخٍ من السيسي ونظامه ، بإنقاذ طعام المصريين من الدمار.
فقد كشفت مصادر بقطاع الدواجن أن أسعار الكتاكيت قفزت خلال الشهر الماضي، من 30 جنيهًا إلى نحو 55 جنيهًا حاليًا، مع توقعات بزيادتها الأشهر المقبلة في ظل اقتراب فصل الشتاء، مضيفة أن أثر تلك الزيادة سيظهر لاحقًا على أسعار بيع الدواجن من المزرعة وصولًا للمستهلك، والتي تتراوح حاليًا ما بين 87 -93 جنيهًا، وتوقعت المصادر أن تتجاوز 100 جنيه، خلال الأسابيع المقبلة.
وارتفعت أسعار الكتاكيت بشكل رئيسي نتيجة استمرار تأثر السوق بأزمة نقص العملة الحاد، وما تبعها من قيود على الاستيراد استمرت لشهور، أدّت إلى تراجع كبير في المعروض الداجني، مع خروج عدد كبير من صغار المُربين من السوق، لتتقلص حصتهم إلى 50% على أفضل تقدير، بعدما شكلت قُبيل الأزمة حوالي 70% من السوق.
قفزات سعر صرف الدولار في السوق السوداء، و قيود الاستيراد على مُدخلات الإنتاج، لم تؤثر فقط على صغار المنتجين الذين لم تتحمل ملاءتهم المالية تقلبات السوق، بل ألحقت خسائر كبيرة في مستويات الإنتاج الأكبر.
ولكن كبار المُنتجين صمدوا حتى الآن، وزادت حصتهم من السوق، «واللي كانوا بيكسبوا منه مليون اثنين مليون، دلوقتي بيكسبوا منه عشرة مليون»، بحسب ما قاله أحد أعضاء شعبة الثروة الداجنة لوسائل إعلام محلية.
مُضيفًا أن هؤلاء يحاولون الحفاظ على حصتهم بالسوق ومستوى المعروض الحالي لضمان الأرباح المرتفعة.
في محاولة لمواجهة نقص المعروض، قررت وزارة الزراعة، قبل أسبوعين، فتح باب استيراد كتاكيت التسمين، بحسب المصدر، الذي أوضح أن دخول كميات كبيرة من كتاكيت التسمين سيكون مجرد مناورة لمحاصرة القفزة الأخيرة في أسعار الكتاكيت، ومن ثم أسعار بيع الدواجن للمستهلك النهائي.
أحد أصحاب علامة تجارية للدواجن والبيض، أشار إلى أن حلّ الأزمة في قطاع الدواجن وتحسين المعروض، سيكون عبر توفير واسع النطاق للحلقات الأولى من الإنتاج الداجني -الجدود والأمهات- التي تضررت بشدة، على مدار العامين الماضيين، نتيجة قيود الاستيراد والتغيرات بهيكل المُنتجين.
وتستورد مصر الجدود، وهي الحلقة الأولى في الإنتاج الداجني، وتُنتج بدورها الأمهات التي تأتي منها كتاكيت التسمين، لتُصبح خلال 45 يومًا دجاجًا يُباع من المزرعة إلى السوق وصولًا إلى المُستهلك النهائي.
ووفق خبراء، فإن تلبية الطلب المحلي عبر توفير جدود الدواجن سيستغرق فترة طويلة، كونها تحتاج خمسة أشهر من لحظة استيرادها إلى أن تُنتج كتاكيت الأمهات، وخمسة أشهر إضافية لتنتج الأمهات بدورها كتاكيت التسمين.
تظل الجدود والأمهات قادرة على الإنتاج لفترة تتراوح ما بين عام ونصف وعامين، بحسب مصادر بقطاع الدواجن، تبدأ الإنتاجية محدودة ثم تصل إلى ذروتها، ثم تتضاءل إلى أن تتوقف وتُباع لحومًا.
تحرك متأخر
ووفق مربين، فإن التحرك المتأخر، من قِبل السوق والحكومة، في إحلال قُطعان الجدود والأمهات التي تضررت بأخرى مُنتجة، هو ما تسبب في الأزمة الحالية، خاصة مع تراجع الاستيراد إلي أدنى مستوياته، خلال نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري.
فيما استيراد الكتاكيت الذي سمحت به الزراعة سيكون حصرًا على كبار اللاعبين في السوق، نظرًا للاشتراطات المُؤهلة للاستيراد، مثل البطاقة الاستيرادية بما تستلزمه من شروط مالية، كما أن عملية الاستيراد وتربية الكتاكيت ستحتاج ما لا يقل عن شهرين، حتى يصل أثرها إلى أسعار الدجاج في السوق.
كما من المتوقع زيادة أسعار الدجاج، مثل دخول فصل الشتاء، وما يصاحبه من أمراض تجعل الخسائر بالدورة أكبر، فضًلا عن ارتفاع أسعار تكلفة التدفئة نتيجة رفع أسعار أسطوانات الغاز والكهرباء، وغيرها من التكاليف مثل الأمصال وأجور العاملين.