بسبب تعطل الإفراجات الجمركية … ارتفاعات غير مسبوقة بأسعار السيارات

- ‎فيأخبار

شهدت أسعار أغلب أنواع السيارات ارتفاعًا بنحو 50 ألف جنيه عن السعر الرسمي خلال الأيام الماضية، رغم عمليات الإفراج التدريجي للسيارات المحتجزة بالموانئ، وفقًا لتصريحات إعلامية من منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتسبب احتجاز السيارات بالموانئ المصرية منذ مايو الماضي في ارتباك كبير بسوق السيارات، في ظل التخبط الحكومي ووقف استيراد السيارات لمدة 6 شهور.

 

وفي أغسطس الماضي، وافقت الحكومة على طلب عدد من المستوردين الإفراج عن 300 سيارة تم تسجيلها في منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجديدة قبل تعطلها في مايو الماضي، بعدما شهدت سوق السيارات نقصًا في المعروض خلال الفترة الماضية، مع عدم إتاحة الدولار بسهولة للمستوردين.

ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل “لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر”، وفق مصلحة الجمارك.

 

وأشار زيتون إلى ارتفاع أسعار عدد من أنواع السيارات مثل جاك، ومجموعة غبور أوتو، وبعض أنواع هيونداي رغم خروج سيارات وكلاء تلك الأنواع من الموانئ بعد فترة احتجاز طويلة.

 

تحميل الأرضيات على أصحاب السيارات

وقال زيتون: “العربيات كانت بقالها فترة في المواني وبيتحسب عليها أرضيات وده دفع الوكلاء لتحميل المصروفات على السعر الرسمي للعربية.”

وانخفضت واردات السيارات خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي، لتصل إلى 397.2 مليون دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.

 

وكان البنك المركزي قد ألزم البنوك في مارس 2022 بعدم تمويل قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية إلا بموافقته، لكن في أغسطس الماضي سمح للبنوك بتمويلها، بما فيها السيارات كاملة الصنع التي تعد من أبرز الواردات استنزافًا للعملات الصعبة.

ويرجع خبراء اقتصاديون وقف الإفراجات الجمركية عن السيارات المستوردة وسيارات المعاقين لمصلحة كبار الشركات المصرية والوكلاء، الذين تعج معارضهم بالسيارات بسبب تعثر البيع لارتفاع الأسعار.

يُشار إلى أن نحو 35 ألف سيارة مخصصة للمعاقين يجري احتجازها بالجمارك، على أثر العشوائية الحكومية والفساد، الذي تشارك فيه الحكومة مع بعض المستوردين.