أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن من المحتمل أن يتم تأجيل القمة العربية الطارئة، التي كان من المقرر عقدها في مصر يوم 27 فبراير الجاري.
وأرجع زكي التأجيل المحتمل إلى اعتبارات لوجستية مرتبطة بجداول قادة الدول العربية.
وفي هذا الصدد، أكد في تصريحات تلفزيونية، أن حرص مصر على ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من القادة لتعزيز فعالية القمة، هو الدافع الأساسي لأي تغيير محتمل في موعدها.
وفيما يتعلق بأجندة القمة، أوضح زكي أنها تهدف إلى “توحيد الموقف العربي بشأن القضية الفلسطينية، سيما في ظل الرفض العربي لمخطط التهجير الذي طرحته إسرائيل وتبنته لاحقًا الإدارة الأميركية”.
وأضاف أن مصر “ستقدم مقترحًا يركز على إعادة إعمار قطاع غزة من خلال جهود الفلسطينيين أنفسهم، بما يضمن خلق فرص عمل محلية، دون الحاجة إلى تهجير السكان خارج القطاع”.
وشدد على أن القمة ستصدر وثيقة رسمية “تعكس هذا الموقف، وتؤكد على دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد اقترح خطة تقضي بتولي الولايات المتحدة زمام الأمور في قطاع غزة، ونقل سكانه الفلسطينيين إلى دول أخرى، على رأسها مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض الدول العربية والفلسطينيين.
وفي هذا الصدد، أكد زكي أن الموقف العربي من الخطة الأميركية “سيتبلور بشكل أوضح خلال الحوار الرسمي مع الجانب الأميركي”، لكنه شدد على أن الأساس يجب أن يكون احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.
كما أشار إلى أن الفلسطينيين يرفضون الخيارات التي تطرحها إسرائيل، سواء فرض سيطرتها على غزة، أو تعيين جهة تحكمها، أو إخلاء القطاع من سكانه، معتبرا أن الحل المقبول هو أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم حتى يتم التوصل إلى تسوية شاملة.
الوثيقة العربية
وسربت مصادر وثيقة تتضمن تعهدات أطراف دولية بعدم شن إسرائيل عمليات عسكرية بغزة، بينها بند لوقف النار في غزة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن الدول العربية ستطلع أميركا على خطة إعمار غزة قبل نهاية هذا الشهر.
كما كشفت المصادر أن الدول العربية تسعى لبلورة وثيقة شاملة لوقف حرب غزة نهائيا وإعادة الإعمار، وأن مصر انتهت بنسبة 70% من وضع استراتيجية لإعمار غزة.
كما تتضمن الوثيقة العربية، وفق المصادر، تشكيل لجنة انتقالية فلسطينية لإدارة غزة برقابة دولية وإنشاء لجنة من الدول المانحة تشرف على صرف الأموال بغزة.
