يفضل بعض الصحفيين أن تجرد نقابتهم (الكائنة، بوسط البلد أو شارع عبدالخالق ثروت) من “الرأي” الذي تشتهر به إلى تجمع خدماتي يأتي على رأسه زيادة بدل التكنولوجيا (أشبه براتب أو معاش شهري لا يقل عن 3 آلاف جنيه) ولذلك فإن أوراق مرشح الحكومة وهو يطرق أبواب نقابة الصحفيين يحمل بينها حزمة رشاوى انتخابية اقتصادية حكومية، مقابل نقيب الصحفيين الذي يمثل المعارضة وهو يكافح ضد انتشار الفقر والخراب وقمع الصحافة والحريات وآخرها بعد دستور وقوانين طغيان السيسي قانون الإجراءات الجنائية المناهض بالاستبداد معظم مواد الدستور.
ومع إغلاق اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين باب تلقي الطلبات، مساء الخميس الماضي، ظهر أن الترشح لمقعد نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة كان نتيجته تنافس 10 مرشحين على مقعد النقيب، أبرزهم نقيب الصحفيين الحالي خالد البلشي، (عامين بمنصب النقيب)، أمام 9 مرشحين آخرين أبرزهم نقيب الصحفيين الأسبق وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبد المحسن سلامة، الذي يعد الصحفيين حال فوزه بـ”حزمة اقتصادية غير مسبوقة”، فيما خلت قائمة المرشحين على مقعد النقيب من الصحفيات المرشحات إلا من مرشحة واحدة وهي الكاتبة الصحفية بجريدة الجمهورية نورا راشد.
وعلى المقاعد الستة لعضوية مجلس النقابة التي ستجري عليها انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، يتنافس 43 مرشحًا، من بينهم 5 مرشحين شغلوا هذه المقاعد خلال الأربع سنوات الماضية هم محمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خراجة وأيمن عبد المجيد وحسين الزناتي ودعاء النجار، فيما اعتذر عضو المجلس السابق إبراهيم أبو كيلة عن الترشح.
وينافس المرشحون الخمسة على تلك المقاعد قائمة مرشحين شملت وجوهًا سبق لها تولي عضوية مجلس النقابة، وهم محمد شبانة وعمرو بدر وحماد الرمحي.
ومن بين الوجوه الجديدة التي تتنافس على المقاعد الستة إيمان أبو عوف وفيولا فهمي الصحفيتان بجريدة المال، ومحاسن السنوسي الصحفية بالمصري اليوم، وشيرين العقاد الصحفية بالكرامة.
وبدأت الانتخابات اعتبارًا من السبت الماضي مرحلة تلقي طلبات التنازل وتلقي الطعون على المرشحين، التي تستمر لمدة خمسة أيام، تعلن بعدها الكشوف النهائية للمرشحين، وفقًا لسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم.
وسيوجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس المقبل، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، لافتًا إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي من يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات سيؤجَّل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس، حيث يكون وقتها الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.
