في إهدار للقوانين العمالية والقواعد الدستورية والقانونية، فصلت إدارة الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس/T&C بمدينة العبور، أمس الاثنين، 9 عمال أخلت محكمة الخانكة الجزئية سبيلهم في 28 يناير الماضي بكفالة 2000 جنيه، بعد نحو أسبوع من القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة الرواتب بما يتناسب مع سنوات العمل بالشركة.
وكانت إدارة الشركة قد أصدرت قرارًا الشهر الماضي بإيقاف العمال التسعة 15 يومًا عن العمل في اليوم التالي لإخلاء سبيلهم، وعندما عادوا إلى الشركة بعد انتهاء مدة الإيقاف أبلغتهم الإدارة بقرار الفصل.
ووفق محامي دار الخدمات النقابية والعمالية محمود مجدي، فإن العمال كانوا قد تقدموا بشكاوى عند إيقافهم عن العمل منذ 15 يومًا، وكان من المفترض أن يحضر مندوب عن إدارة الشركة إلى مكتب العمل لسؤاله عن الشكاوى وسبب الإيقاف لكن أحدًا لم يحضر حتى الآن.
وأضاف مجدي أنه من المفترض أن يحدث نفس الشيء في شكوى الفصل التعسفي التي تقدم بها العمال، كإجراء متبع من قبل مكتب العمل للتوفيق بين العمال والإدارة قبل أن يحيل مكتب العمل الشكوى للمحكمة العمالية.
وكانت نيابة العبور، قد أمرت بحبس 9 من عمال الشركة في 27 يناير الماضي 4 أيام على ذمة التحقيق، في القضية رقم 264 لسنة 2025 جنح العبور، بتهمة “إثارة الشغب، وتعطيل العمل وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة”، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيلهم.
تهديدات الأمن
فيما أنهى عمال الشركة إضرابهم بعد 12 يومًا، تحت ضغط التهديدات بالفصل والحبس، التي مارستها الشركة منذ بداية الإضراب في 16 يناير الماضي، حسبما تحدث عمال لـ المنصة في وقت سابق.
من جانبه استنكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “القرارات التعسفية التي تواصل إدارة الشركة اتخاذها ضد العمال”، مؤكدًا أن هذه الإجراءات “تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق العمالية المكفولة بموجب الدستور والقانون”.
وطالب المركز بإنهاء “مسلسل التعسف ضد العمال فورًا، وإعادتهم إلى وظائفهم دون قيد أو شرط، مع ضمان حصولهم على كل حقوقهم المشروعة، مع احترام حقهم في التعبير عن مطالبهم عبر الوسائل السلمية، والامتناع عن استخدام أساليب القمع والترهيب”.
وكان العمال قد طالبوا خلال الإضراب بزيادة سنوية 50% بحيث لا تقل رواتب العمال عن الحد الأدنى للأجور مع مراعاة سنوات العمل داخل الشركة، ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه لكل منهم، إذ يبلغ متوسط رواتبهم في الشركة 4000 جنيه، إضافة لـ600 جنيه حافز و600 أخرى بدل وجبة.
ومارست إدارة الشركة خلال الإضراب ضغطًا شديدًا على العمال وهددتهم بالفصل والحبس، وحاولت تقسيمهم، باستدعاء أقسام معينة، بهدف الضغط عليها للعودة للعمل، ومنح إجازات إجبارية لأقسام أخرى، فيما كثفت الشرطة وجودها أمام بوابات الشركة بالعديد من سيارات الأمن المركزي منذ 16 يناير وحتى إنهاء الإضراب.
وتأسست شركة T&C المتخصصة في تصنيع ملابس الجينز الجاهزة لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية، في عام 2010، وهي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية، ويبلغ عدد عمالها في مصر نحو 6 آلاف عامل، نصفهم تقريبًا من النساء، وتصدِّر كامل إنتاجها بواقع 70% للسوق الأمريكية و30% للأسواق الأوروبية.
وتدخل الشركة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” الموقعة عام 2004، التي تسمح للمنتجات المصرية بدخول الأسواق الأجنبية دون جمارك، بشرط أن تحتوي على نسبة مكون إسرائيلي تصل إلى نحو 12%، والتي جرى تخفيضها بعدها بعامين إلى 10.6%، وفق العربية.
وفي عام 2023 طالب مصدِّرون مصريون من بينهم مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&C بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في الصناعات المصرية إلى 6% بدلًا من 10.6% بسبب زيادة أسعاره.
وفي سبتمبر الماضي قال مجدي طلبة في تصريحات صحفية إن الشركة تخطط لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 35 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مقدرًا حجم استثمارات T&C في مصر بأكثر من 60 مليون دولار، متوقعًا ارتفاعها إلى 100 مليون دولار بنهاية عام 2026، فيما بلغت صادرات الشركة في عام 2023 نحو 120 مليون دولار.
