أثار إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير 2025، إلى (12.5%) مقابل (23.2%) لشهر يناير الماضى انتقادات من جانب الخبراء مؤكدين أن هذا التراجع على الورق فقط .
وقال الخبراء ان تراجع انخفاض معدلات التضخم راجع إلى تغيير سنة الأساس، بحيث تم مقارنة تضخم مقداره 23.2%، فى يناير 2025 بتضخم مقدار 35% فى فبراير من العام 2024، والنتيجة الحسابية كانت هذا التراجع الكبير في أرقام التضخم خلال شهر فبراير 2025 .
واكدوا أن هذا التراجع على الورق فقط مشددين على ان أسعار السلع والخدمات لم تشهد أي انخفاضات وبالتالى تراجع التضخم مصطنع وغير منطقى .
وأوضح الخبراء أنه لو كان هذا التراجع صحيحا لكان من الطبيعى تخفيض سعر الفائدة البنكية بنسبة 50% وهذا لن يحدث .
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 246.8 نقطة خلال فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مقابل (23.2%) لشهر يناير 2025.
وزعم الجهاز ان هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة (-8.2%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (-0.2%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (-0.1%)، بالإضافة إلى ثبات مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.0%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.0%).
واعترف بأنه رغم تراجع التضخم ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.8%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.7%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (3.0%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، ومجموعة الدخان بنسبة (6.3%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.3%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (0.8%)، ومجموعة اصلاح الأحذية بنسبة (0.7%)، ومجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.7%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.6%)، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%).
على الورق
فى هذا السياق أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية سابقا أن الإعلان عن تراجع نسبة التضخم لا ينعكس على أرض الواقع مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإعلانه تراجع معدل التضخم إلى 12.8% فى فبراير فأنه يقول إن أسعار كل شيء انخفضت إلى النصف، ولكن الدليل العلمى الوحيد على صدق هذه المؤشرات من كذبها هو تعديل سعر الفائدة طبقا لهذا المعدل، والسؤال هنا هل سيتم تخفيض الفائدة بنسبة 50% أيضا؟
وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية : مسألة تراجع التضخم ورقية لا أكثر، معربا عن أسفه لأن البيانات أصبحت توضع في برنامج من خلال مصفوفة، وبالتالي الأرقام التي تخرج يتم اعتمادها وعندما يحاول أحد مناقشتها يقولون إنها ناتجة عن البرنامج .
وأضاف: نتحدث عن بيانات 2023 بالمقارنة مع يناير 2024 كنا نتحدث عن 35%، والآن نتحدث عن 2025 بالمقارنة مع 2024 وبالتالي تم تعديل سنة الأساس موضحا أن انخفاض معدل التضخم خلال شهر فبراير 2025 راجع إلى تغيير سنة الأساس، بحيث تم مقارنة تضخم مقداره 23.2%، فى يناير 2025 بتضخم مقدار 35% فى فبراير من العام 2024، والنتيجة الحسابية كانت هذا التراجع الكبير في أرقام التضخم خلال شهر فبراير 2025 لتصل إلى 12.8% على أساس سنوى كما أعلن الجهاز.
الفائدة
وأشار عبد المطلب إلى أن هناك تعاقدات كثيرة جدا ومنها مناقشات داخل مجلس نواب السيسي حول أنه يجب أن يتم ربط العلاوة للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص بنسبة التضخم، موضحا أننا بدأنا نتحدث عن معدل التضخم كأحد أهم الآليات الحاكمة في التعاقدات مع العاملين .
وأوضح أن ما نتحدث عنه هو نسبة التضخم أو نسبة الزيادة أو نسبة التراجع، لكن لا يمكن أن نقول إن ذلك معدل للتضخم، متسائلا لو كان التضخم قد انخفض إلى نسبة 12.8 كما تم الإعلان عنه هل سيقوم البنك المركزي بتخفيض الفائدة بنفس النسبة وهو ما يعني 4 آلاف نقطة أساس؟ بالتأكيد لن يحدث ذلك .
وأكد عبد المطلب أنه حتى البنك المركزي لو قرر تخفيض سعر الفائدة سوف يخفضها من 100 إلى 200 نقطة أساس، متسائلا حين نقول إن التضخم انخفض بنسبة 50% ومعدل الفائدة ينخفض بنسبة 2% أين الترابط هنا؟
ولفت إلى أن مجتمع الأعمال يقول إن ارتفاع أسعار الفائدة يكبل عملية الإنتاج ويقول إنه في ظل معدلات الفائدة المرتفعة تفضل الأموال اللجوء إلى الودائع للحصول على أرباح صافية بدون ضرائب .
سنة الأساس
فى المقابل أكد الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، أن انخفاض معدلات التضخم ترجع إلى تأثير سنة الأساس، وذلك بالإضافة إلى حالات استقرار أسعار بعض السلع بالأسواق المحلية منذ عدة أشهر سابقة .
وتوقع أنيس فى تصريحات صحفية استمرار تراجع التضخم خلال الشهور القادمة فى حالة ثبات أسعار الخدمات والسلع المتنوعة.
رأس الحكمة
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، ان تراجع معدل التضخم السنوي يرجع إلى المقارنة بسنة الأساس، حيث شهد عام 2024 ارتفاعًا حادًا في سعر الدولار بالسوق السوداء، تجاوز من 60 الى70 جنيهًا، مما دفع التجار إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه للتحوط من ارتفاعات أسعار الدولار .
وأضاف العمدة فى تصريحات صحفية انه عقب صفقة “رأس الحكمة” التى باعها السيسي لعيال زايد فى الإمارات، شهد سعر الصرف استقرارا نسبيا ، وتوافر الدولار، وانخفض سعره إلى أقل من 50 جنيهًا لعدة أشهر، مما أدى إلى استقرار الأسعار وتباطؤ التضخم.
وشدد على أن تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، بل يشير إلى تباطؤ معدل ارتفاعها، موضحًا أن الأهم هو الحفاظ على معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري، لتجنب عودة الارتفاعات الحادة التي شهدتها السنوات الماضية.
