أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس الخميس، 23 مصرياً إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بمزاعم التخطيط لعمليات إرهابية تستهدف أمن الدولة واستقرارها، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار عبر تمويل أنشطة تخريبية واستهداف منشآت حيوية، وذلك من خلال السعي لتنفيذ عمليات بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية لسلطة الانقلاب عام 2020، وذلك بمزاعم تعطيل الحياة العامة وتهيئة المشهد لإسقاط الدولة.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية إنهم لم يتمكنوا من لقاء موكليهم في القضية منذ أكثر من عام وطوال فترة التحقيقات، حيث تمت بالمخالفة للقانون وفي ظل غياب كامل لهيئة الدفاع، رغم أن القانون والدستور المصري أوجب حضور الدفاع خلال التحقيقات، إلا أنهم لم يتم تمكينهم من الحضور، ولم يتمكنوا حتى من الاطلاع على القضية.
