كتب- أحمد علي:
يواصل النظام الانقلابي وحكومته إصدار القرارات التي تزيد من أعباء الشعب المصري الذي يواجه ظروفًا اقتصادية متردية منذ الانقلاب العسكري نتيجة للسياسات العشوائية التي يدفع فاتورتها الفقراء ومحدودو الدخل.
وكشف وكيل نظم المعلومات بالإدارة العامة للمرور بداخلية الانقلاب العميد أيمن الضبع عن كارثة لأصحاب سيارات الأجرة التي يزيد عمرها عن 20 عامًا؛ حيث أوضح أن قانون المرور الجديد تعرض للسيارات القديمة، وسيتم التعامل مع السيارات الأجرة بحد أقصى 20 سنة سابقة غير سنة التصنيع.
وفي حال تنفيذ هذا القرار فإنه سوف يزيد من معدلات البطالة داخل المجتمع المصري، ويؤدي إلى توقف مصدر الدخل عن كثير من السائقين، بما يزيد من معدلات البؤس والفقر في المجتمع المصري.
وفي محاوله لتحسين الصورة ردًا على الانتقادات الموجه لمثل هذا القرار قال الضبع: "سيتم إنشاء صندوق تابع لوزارة المالية (الانقلابية) لتعويض مالكي السيارات ذات الموديل القديم، والتي تخطى عمرها 20 سنة، أو توفير سيارات جديدة لهم بالتقسيط، وهو ما يعني مزيدًا من المعاناة، وفقًا لمراقبين للأوضاع في مصر بعد الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
