كتب رامي ربيع:
بثت قناة مكملين تقريرا معلوماتيا حول اللواء حمدي بدين، الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، بعد أن كان أحد أهم أعضاء المجلس العسكري الذين يتعاملون مع الجماهير خلال ثورة يناير. وكشف التقرير عن عدد المجازر التي ارتكبها بحق الشعب المصري.
وحسب التقرير، في مارس 2011 فضت قوات الشرطة العسكرية برئاسة حمدي بدين اعتصاما بالتحرير وقامت بتعذيب الشباب وإجراء كشوف العذرية للبنات.
وفي أكتوبر 2011 تورطت الشرطة العسكرية في مذبحة ماسبيرو وقتلت 35 مصريا من المسيحيين.
في نوفمبر 2011 تورطت الشرطة العسكرية في مذبحة محمد محمود وقتلت 90 مصريا وسحلت الفتيات وقامت بتعريتهن (ست البنات).
في ديسمبر 2011 قامت الشرطة العسكرية بفض اعتصام مجلس الوزراء ومقتل 17 مواطنا.
في مايو 2012 فضت الشرطة العسكرية اعتصام وزارة الدفاع بالعباسية وقتلت 11 مواطنا.
في أغسطس 2012 عزل الرئيس محمد مرسي حمدي بدين بعد فشله في تأمين حضوره جنازة شهداء مذبحة رفح.
وفي نوفمبر 2013 طلبت الصين إبعاد بدين من منصب الملحق العسكري بعد إدانته في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس مرسي قبل الانقلاب.
في يونيو 2015 تم تعيين بدين رئيسا للشركة الوطنية للثروة السمكية.
منع الباعة السريحة والمواطنين من دخول مراسي بحيرة البردويل كما فرض إتاوة 5 جنيهات على كل كيلو سمك.
