كتب: حسن الإسكندراني
أرجأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والملقب بـ"قاضي الإعدامات"، محاكمة 23 متهما في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، والتي وقعت أحداثها في 22 يوليو 2013، إلى جلسة 26 يوليو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين وعددهم 23 متهما، عددا من الاتهامات، أبرزها التجمهر، وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي وإصابة آخرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبانٍ مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.
أجّلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والملقب بـ"قاضي الإعدامات"، إعادة محاكمة 3 نشطاء سياسيين من حركة 6 إبريل، محكوم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد، في القضية المتهمين فيها بالتظاهر دون تصريح والتجمهر وتكدير الأمن العام ونشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 26 يوليو المقبل لتغيب شاهد الإثبات الأساسي عن الحضور بجلسة اليوم.
كانت محكمة الجنايات "أول درجة" قد عاقبت المعتقلين الثلاثة من نشطاء حركة 6 إبريل غيابيًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، بمجموع أحكام بلغت 75 عاما، فتقدموا بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم، وسلموا أنفسهم.
ووجهت النيابة للنشطاء تهم إنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام وإذاعة عمدا بيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتظاهر والتحريض عليه دون ترخيص.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس، تجديد حبس مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية الدكتور أحمد عزيز، وسكرتيره الشخصي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالرشوة.
وكانت نيابة جنوب القاهرة، قد قررت في وقت سابق، حبس مستشار وزير الصحة “أحمد .ع”، وسكرتيره الشخصي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالرشوة.وتسلمت النبابة ملف القضية، من نيابة أمن الدولة العليا، لإجراء تحقيقات موسعة مع المستشار عقب تلقيه رشوة قدرت بمبلغ 4.5 مليون جنيه ..
وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة، أسند أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.
كما تبين من خلال تحريات ضباط الرقابة الإدارية، أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة، وليس 4 ملايين جنية للوحدة.
