عبد الله سلامة
قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة أمام الجنح، بعد رفضه دفع 10 آلاف جنيه، قيمة الكفالة التي أصدرتها النيابة؛ لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.
وقال المحامي علي طه، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن المستشار جنينة: إن موكله رفض دفع الكفالة، وحذر أي شخص من دفعها، مؤكدا أنه لم يرتكب أي جريمة، بل كان يحارب الفساد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، قررت اليوم الخميس، إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك برابع جلسات التحقيق معه بقضية "تكلفة حجم الفساد في مصر"، واتهامه بتكدير الأمن العام.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، للتحقيق معه في تصريحات نسبت له، عن فاتورة الفساد في مصر، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه.
ومن جانبه، كشف خالد علي، أحد محامي المستشار هشام جنينة، عن أسباب رفض موكله دفع الكفالة المالية التي قررتها نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا مقابل إخلاء سبيله، مشيرا إلى أن إحالة "جنينة" لمحكمة الجنح بسبب رفضه دفع تلك الكفالة.
وقال "علي"، في تصريحات صحفية: إن "جنينة" امتنع عن سداد الكفالة؛ لأنه لم يتأخر عن حضور أي تحقيق دُعي إليه، وله محل إقامة معلوم منذ أن كان ضابطا بالشرطة، ثم قاضيا، ثم رئيسا لأرفع جهاز رقابي بمصر.
وأضاف "علي" أن التحقيق مع جنينة يستند إلى تهم وأسانيد كيدية وسياسية للنيل منه، ومن كفاحه ضد الفساد الذي كشفه للرأي العام، مشيرا إلى أن ما قام به من عمل أثناء توليه رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات هو وسام على صدره، يدفعه لتحمل أي ثمن، حتى لو كان هذا الثمن حريته؛ دفاعا عن هذا الوطن وعن ماله العام.
وتابع "قمت بإخطار نيابة أمن الدولة بموقف "جنينة" برفض دفع الكفالة، والتي أكدت أنها ستحيله للمحاكمة أمام محكمة الجنح".
