كتب- عبد الله سلامة:
جدد النائب عصام سلطان، عضو برلمان الثورة، تمسكه برفض الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، مشيرا الي رفضه عروض من جانب قادة العسكر لنيل حريتة مقابل تأييد قائد الانقلاب السيسي.
وقال سلطان – في رسالة لرئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بتاريخ 21 مارس 2017 – ، تحت عنوان ""لن أؤيد الانقلاب العسكري ومرحبا بالبدلة الحمراء“: "على إثر رفضي المشاركة في مشهد الانقلاب مساء يوم 3-7-2013 بمقر وزارة الدفاع ، أصدر الجنرال قائد الانقلاب العسكري قراره باعتقالي يوم 4-/7-2013 وبدأت عملية مساومة لالغاء القرار مقابل تأييدي للانقلاب فرفضت، وبعد أيام تم القبض علي بتاريخ 29-7-2013 وتجددت المساومات وتجدد رفضي بل واصراري على رفض الانقلاب"
وأضاف سلطان :"منذ إيداعي سجن العقرب بما فيه من انتهاك لكافة الحقوق الآدمية من تعذيب ومنع الطعام والشراب والدواء والكتب والزيارة وغير ذلك والمساومات لا تتوقف ورفضي يستمر في تأييد الانقلاب العسكري ، وكلما أوشكت مدد الحبس الاحتياطي على الانتهاء يصدر الجنرال قائد الانقلاب التعليمات بقضية أخرى".
مشيرا الي إصداره تعليماته بحبسي سنة بتهمة “السلام عليكم” وإلقاء السلام على جنود الأمن المركزي لعلي أؤيد الانقلاب فازددت إصرارا على رفضي ثم صدرت تعليماته بحبسي سنة أخرى بتهمة ضرب لواء شرطة لأؤيد الانقلاب فازددت عزما على رفضي كذلك ، فصدرت تعليمات مؤخرا بوضع اسمي ضمن المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية الذي جرت وقائعه يوم 14-8-2013 أي بعد صدور تعليماته الأولى بالقبض عليّ بأربعين يوما وبعدالقبض الفعلي علي بستة عشر يوما!!!
واعتبر سلطان أن ما يحدث يعد حلقة في مسلسل المساومات لتأييدي الانقلاب ، مشيرا ال حرمانة من جميع حقوقه أما المحكمة من استلام قرار الإحالة وأوراق القضية والالتقاء بالمحامين وغير ذلك لإجباره على تأييد الانقلاب.
وأختتم سلطان رسالتة قائلا لرئيس المحكمة :"إما أن تعيد إلي حقوقي كاملة بمحاكمة صحيحة وضمانات مكفولة حسب نص الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وإما أن تنفذ تعليمات قائد الانقلاب وفي هذه الحالة فلا داعي لعرض الأحراز أو سماع الشهود أو غير ذلك والأفضل أن تحكم بإعدامي مثل قضاة كثر حكموا بإعدام 528 مصريا من أول جلسة محاكمة وبدون أية إجراءات أما أنا فإن إجابتي واضحة جدا وهي :"لن أؤيد الانقلاب العسكري ومرحبا بالبدلة الحمراء"