دعت الهيئات الإسلامية في القدس، المواطنين، إلى عدم الامتثال لقانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في الأذان.
جاء ذلك في بيان مشترك، وقّع عليه مجلس الأوقاف، ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، والهيئة الإسلامية العليا بالقدس، ومفتي القدس والديار الفلسطينية.
وقال البيان: "على أهلنا في القدس وضواحيها وسائر مدنها وقراها القيام بالأذان من أعلى أسطح منازلهم، وفي الأسواق والطرقات، وألا يمتثل الـمؤذنون لهذه القرارات الجائرة، ردا واضحا على السياسة العنصرية الاحتلالية".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بالقراءة التمهيدية، الخميس، على مشروع قانون فرض قيود على الأذان.
ورأت الهيئات الإسلامية أن مشروع هذا القانون، وقوانين أخرى وقرارات المحاكم الإسرائيلية تسعى إلى "التطهير العرقي وتهجير الـمقدسيين، ومسح الذاكرة العربية والإسلامية في الـمدينة الـمقدسة وخلق ما يسمى بالقدس اليهودية كعاصمة لـمشروع الدولة اليهودية".
وأضاف البيان أن "قانون منع الأذان بحجة التشويش من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى السابعة صباحا ليس إلا حلقة في سلسلة قوانين يهودية عنصرية فاشية احتلالية جائرة، تهدف إلى طرد الـمقدسيين والتضييق عليهم والتدخل في شؤون عبادتهم وشعائرهم".
من جهة ثانية أدانت الهيئات الإسلامية، ما قالت إنه "مساعي إسرائيلية لخنق الـمسجد الأقصى الـمبارك من خلال الحفريات، وإنشاء البؤر الاستيطانية، والـمشاريع التهويدية، والـمسارات التوراتية، والحدائق التلمودية، والرموز والشعائر الزائفة، إضافة إلى الاقتحامات اليومية ونصب الحواجز العسكرية والتضييق على الـمصلين، والتدخل في مهام وعمل إدارة الأوقاف، واعتقال وإرهاب وتخويف العاملين فيها".
وأكدت أن "على الشرطة الإسرائيلية ممارسة عملها خارج أبواب وساحات الـمسجد الأقصى الـمبارك، ولا يحق لها بأي حال من الأحوال ممارسة عملها داخل ساحات الـمسجد".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوقفت الخميس 3 موظفين في إدارة الأوقاف الإسلامية لدى عملهم على ترميم أحد الأبواب الداخلية في المسجد الأقصى.
