كتب سيد توكل:
بإجمالي ثروة بلغت 17 مليار دولار، تصدر 7 من فسدة نظام المخلوع مبارك قائمة أثرياء العالم لعام 2017، حسب مجلة فوربس الأمريكية، وعادلت ثروتهم نحو 65% من إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر البالغ قيمته 26.5 مليار دولار أمريكي، تصدر هؤلاء الملياردير المسيحي نجيب ساويرس، الذي اتهم مرتين الأولى بالتجسس لصالح كيان الاحتلال الصهيوني، عبر أبراج شبكة موبينيل في العريش، والثانية عندما حاول التهرب من الضرائب وحجب 6 مليارات جنيه مصري من حق الشعب.
إنها مفارقة لا يعرف معناها إلا المتابعون، ولا يخشى عواقبها إلا المنادون بسيادة القانون، الملياردير الجاسوس الذي يتهرب من دفع مليارات الجنيهات ضرائب مستحقة عليه، يتصدر أثرياء العالم باموال المصريين، بعدما سهل له العسكر ذلك بالرشوة وفتح الدراج وربما المشاركة معه من الباطن.
وتصدر القائمة ثلاثة من عائلة ساويرس، لكن ناصف ساويرس الذي يعمل في مجال المقاولات العامة جاء في المركز الأول محليا، 269 عالميا، بثروة قدرها بثروة 5.6 مليارات دولار، الذي حافظ على تصدره في قائمة فوربس العام الماضي لأثرياء العالم لعام 2016.
تجسس ساويرس
وفي عام 2012 أصدرت محكمة اقتصادية، أحكاما بالسجن بحق 4 موظفين في شركة موبينيل للاتصالات بقضية تمرير مكالمات دولية إلى داخل كيان الاحتلال الصهيوني، وهي القضية التي يحاكم بها أيضا الأردني بشار أبوزيد وأوفير هراري ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول وهو رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي إسكندر شلبي بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثاني إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول والثاني مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا مبلغ 210 ألفا و918 جنيها إلى الشركة المصرية للاتصالات.
الهروب من الحق
الملياردير نجيب ساويرس رجل الأعمال الذي يتهرب من دفع مليارات الجنيهات ضرائب مستحقة عليه، أعلن بعد انقلاب 30 يونيو 2013، الذي شارك فيه بضخ الأموال في فضائيات العسكر، استعداده لضخ استثمارات جديدة من أجل مساندة الانقلاب وإنعاش الاقتصاد، فكيف لمن يدير ظهره للبلاد ويأبى دفع مستحقاتها أن يفتح للانقلاب ذراعيه، معلنًا تقديم يد العون!
وقد بدأت فور انقلاب السيسي مناورات من جانب ساويرس، بل كافة أفراد عائلة ساويرس، لكسب ود سلطة الانقلاب، واعتبرت عائلة الملياردير الجاسوس أن الرئيس محمد مرسي عدوًا خطيرًا يهدد أعمالهم، واضطرت خلال العام الذي حكم فيه مرسي إلى تهريب جزء كبير من أموال المصريين إلى أوروبا.
تلك المناورات في حينها انطوت على هدف خفي وهو تغاضي سلطة الانقلاب عن الضرائب المستحقة على شركة أوراسكوم والبالغة 5.1 مليار جنيه، حيث كان رجل الأعمال قد أعلن في عهد الرئيس محمد مرسي عن تسوية ملفه الضريبي وقدم إقرارا بتسوية بلغت نحو 7.100 مليار جنيه على أن تتم التسوية على أقساط.
وقام ساويرس بسداد القسط الأول والبالغ 2 مليار جنيه فيما امتنع عن سداد القسط الأول بعد انقلاب 30 يونيو 2013 والبالغ 900 مليون جنيه، حرك دعوى قضائية للتوقف عن السداد ضد مصلحة الضرائب، زاعمًا أنه تعرض للضغط خلال حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي للموافقة على التسوية.
ملياردير أمنجي!
وخلال الشهر الماضي دخل صراع حزب المصريين الأحرار مرحلة فاصلة في مسيرة الحزب الانقلابي الذي أسَّسه ساويرس في أعقاب ثورة 25 يناير من عام 2011، التي انتهت بطرد ساويرس من حزب ضباط الجيش والشرطة!
الصراع الذي يبدو للجميع كما تناقلته وسائل إعلام الانقلاب، مختلفا، كأنه بين مجلس أمناء الحزب بقيادة ساويرس وبين أعضاء الحزب بقيادة عصام خليل، له أبعاد أخرى بسبب عدم رضا ساويرس على أداء نواب الحزب في المجلس والذي رأى أنهم موالين للحكومة، ونتيجة لهذا الأمر أوقف نجيب ساويرس التمويل عن الحزب نهائيا في شهر مايو الماضي، وخلال تلك الفترة تولى عصام خليل الإنفاق على الحزب إلى أن تعود الأمور لطبيعتها مرة أخرى لكن تلك الأمنية لم تتحقق وأصر ساويرس على قطع الدعم بشكل نهائي.
وتخطى أمر الإطاحة بنجيب ساويرس من حزبه مسألة نواب الحزب أو قيادته، كاشفا عن صراع مكتوم بين العسكر وأحد أذرعهم ساويرس، الذي حاول خلالها اتخاذ حزبه أحد أدوات الضغط على جنرالات السبوبة لتمرير صفقاته المشبوهة التي اعتاد تمريرها منذ المخلوع مبارك، ولكن دون أن "يشخلل" ويدفع للسيسي الفيزيتا.
