أحمدي البنهاوي
غاب الفريق محمود حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة وعضو المجلس العسكري الانقلابي، عن المشاركة في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، الذي انطلق اليوم في الرياض، بحضور ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رغم حضوره في المؤتمر الأول لانطلاق التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.
وهو المؤتمر الذي يضم رؤساء أركان دول التحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية، بمشاركة رؤساء أركان 14 دولة- يمثلون عصب التحالف ليس بينها الآن مصر- ضمن التحالف الدولي هي: الأردن، الإمارات، أمريكيا، البحرين، تركيا، تونس، السعودية، عمان، قطر، الكويت، لبنان، ماليزيا، المغرب، ونيجيريا.
وفسر بعض المحللين الغياب المصري بأنه استمرار للعلاقة المتوترة بين الانقلابيين في مصر وقيادة المملكة، وبالأخص مع الأمير محمد بن سلمان، واستمرار الألم السعودي من المواقف الانقلابية في مجلس الأمن، ومن تصريحات قائد الانقلاب وإعلامه.
مارس الأخير
وشارك رئيس أركان الانقلاب في حضور اجتماعات رؤساء أركان دول التحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب، في مارس الماضي، وأشاد إعلام الانقلاب بالمؤتمر الذي حضره "حجازي"، وأنه شهد على مدار فعالياته تباحث عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بتنسيق الجهود، وزيادة آفاق التعاون المشترك بين دول التحالف، ووضع اللبنات الأساسية لتنفيذ المبادرات الفكرية والإعلامية والأمنية اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف واقتلاع جذور الإرهاب، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط!.
درع الفرات
واعتبر محللون أن التقارب في المواقف (المصرية- الإيرانية) بالأساس، والذي انعكس على موقف الانقلابيين من سوريا ودعمهم للجيش الأسدي، حيث استدلوا ببيان الرياض الصادر اليوم، والذي أكد خلاله المشاركون مساندتهم لعملية درع الفرات لمحاربة عصابة داعش الإرهابية، وأدانوا جرائمها ضد المدنيين الأبرياء من كل الأديان والأعراف والاتجاهات السياسية، ووصفوها بالجرائم ضد الإنسانية.
وشدد الحضور على ضرورة اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات اللازمة للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي، وتأكيد عدم انتشار أفكاره ونفوذه في المناطق والدول المجاورة.
تجدر الإشارة إلى أن مستويات التمثيل في التحالف الدولي الذي يضم 68 دولة لمحاربة تنظيم الدولة، تتنوع بين الجانب العسكري، وتقديم المشورة والمساندة والتدريب والدعم اللوجستي، وتجفيف منابع التمويل للتنظيم، بالإضافة إلى منع تدفق الإرهابيين إلى مناطق النزاع، والتنسيق بين الدول لضبط منافذ الحدود أمام تحركاتهم.
