كتب – أحمد علي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة محمد شرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسي، و10 معتقلين آخرين في الهزلية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 25 أكتوبر الجارى، للقرار السابق وهو سماع شهادة ضابط الأمن الوطني، واستعجال تقرير اللجنة الرئاسية، مع استمرار حبس المعتقلين.
ولفقت نيابة الانقلاب للرئيس الشرعي مرسي و10 آخرين تهمًا بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها؛ بغية الإعداد لعمليات "إرهابية" داخل الأراضي المصرية.
وبالإضافة إلى السيد الرئيس محمد مرسي، تضم القضية كلاًّ من: 1- أحمد محمد محمد عبد العاطي " 43 سنة ـ مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي 3. أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 49 سنة – سكرتير برئاسة الجمهورية 4- أحمد علي عبده عفيفي " 35 سنة – منتج أفلام وثائقية 5- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان 31 سنة – مدير إنتاج بقناة مصر 25 6- محمد عادل حامد كيلاني 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية 7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 28 سنة – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 21 سنة – طالبة 9-أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية 10- علاء عمر محمد سبلان – أردني الجنسية – مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية 11- إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 23 من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 17 معتقلا و6 غيابيا، على خلفية اتهامهم في القضية الشهيرة إعلاميا بإسم "أحداث عنف ماسبيرو"، وهي أحداث التظاهرات والاحتجاجات التي وقعت في 5 يوليو 2013، اعتراضا على الانقلاب العسكري لجلسة 4 نوفمبر وذلك لاستكمال الاستماع لشهود الإثبات.
وكانت نيابة الانقلاب ادعت قيام المتهمين بالتجمهر أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري "ماسبيرو" عقب الانقلاب العسكري، للاعتراض عليه بشكل غير سلمي، حيث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، وقاموا بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، على نحوٍ ترتب عليه تكدير السلم العام، وتعامل قوات الأمن معهم وإلقاء القبض عليهم.
وأجلت أيضا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر إعادة محاكمة 4 من رافضى انقلاب العسكر، كانت المحكمة أصدرت بحقهم حكمًا بالسجن المؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الزيتون"، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، لتغيب شهود الإثبات.
كما قررت المحكمة تغريم شهود الإثبات المتغيبين مبلغ 1000 جنيه، فيما عدا شاهد واحد، الذى جاء تغيبه بعدما أبدى عذرًا ملموسًا لدى المحكمة.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
