أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن ما نشر في الجريدة الرسمية من قرار باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، يعد باطلا شكلا وموضوعا، وهو والعدم سواء، ولا يترتب عليه أي إجراءات قضائية وفق القانون والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأوضحت الجبهة في بيان لها أن القرار المنعدم صدر من سلطة انقلابية متهمة في عدد من الدعاوي القضائية الدولية والبلاغات القانوينة المحلية بالإرهاب وارتكاب جرائم إبادة بشرية في مذبحتي رابعة العدوية والنهضة وغيرهما والتى قتل فيها آلاف المصريين بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين ، فضلا عن أن قياداتها محل ملاحقة قانونية أمام القضاء الدولي، ما يجعل القرار تصفية حسابات لا غير.
وطالبت الجبهة بالتحقيق مع إبراهيم محلب رئيس حكومة الانقلاب، بتهم تكدير السلم العام وإشاعة الفوضي بإصدار مثل هذه القرارات غير القانونية التي من شأنها ترويع الآمنين وترهيب الشرفاء، مؤكدة أن محلب وكل قيادات الانقلاب يبحثون عن مخرج آمن عبر اغتيال القانون والقضاء بقرارات هي والعدم سواء.
وشددت الجبهة على أن المشاركة في الثورة الحالية لتصحيح ما تم في انقلاب 3 يوليو الماضي، وإعادة إرادة الشعب ومسار الديمقراطية، هي واجب قانوني علي كل مصري ومصرية، وأن أي قرارات تصدر عن سلطة الانقلاب هي قرارات عبث ولا شرعية لها ولا حجية قانونية لها ولا يعتد بها.
