كتب: حسن الإسكندراني
شنت أعضاء حملة وجروب "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية بمصر"، هجومًا عنيفًا على وزير تعليم الانقلاب، عقب قراره أمس بإلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسى، مؤكدين أن الحل هو إقالته من منصبه وإلغاء قراراته العشوايئة، حسب وصفهم.
وقال الأعضاء عبر الجروب الرسمى بفيس بوك اليوم الثلاثاء، الشهر ٣٠ يوما إجازات جمعة وسبت ٨ أيام بالشهر يتبقى ٢٢ يوما نقسمهم على الامتحانات والتدريس، وأضافوا "لو افترضنا ان زمن اختبار أي مادة ساعتان أقصى تقدير هو اختبار مادتين فى اليوم، ولو عندنا ٦ مواد فقط يبقى نحتاج ٣ أيام اختبارات، وهذا للمواد التحريري فقط ولم نتطرق لاختبارات الأنشطة الصفية، ولو افترضنا المدرسين يحتاجون يوم تصحيح الاختبارات أو انشغلوا بالتصحيح يوم أصبح مجموع أيام التصحيح والاختبارات يبقى كده أصبح لدينا ٤ ايام تخصم من ٢٢ يوما زمن الدراسة الفعلي.. بقى لنا ١٨ يوما فى الشهر.
وتابعوا: ولو افترضنا وجود يوم إجازة بالشهر كمناسبة رسمية يصبح زمن الدراسة الفعلي هو ١٧ يوما فقط فى الشهر الواحد، متساءلين: هل هذه المدة كافية لدراسة منهج شهر كامل لكم الدروس الخاصة بكل مادة؟ وهل يستطيع المدرس إتقان شرح وتفسير هذه الدروس؟ أي طريقة ذهبية أو لولبية تتبعها الوزارة للانتهاء من المناهج.
وأشاروا، لو طبقنا ذلك على الفصل الدراسي الأول فمدة الدراسة به وفقا للخريطة الزمنية التي أقرتها الوزارة هو ١٠٣ أيام تقريبا، يتخللها ٥ أيام إجازات رسمية وقومية أصبحت الدراسة الفعلية ٩٨ يوما نحذف منها ٤ أيام اختبار الشهر* ٣ اختبارات فى الترم الواحد يساوى ١٢ يوما، بخلاف امتحان منتصف العام أصبح لدينا ٨٦ يوم دراسة فعلية للترم الأول.. هل تعتقد أن المدة كافية للدراسة والمراجعة قبل كل اختبار؟ أما الترم الثاني فحدث ولا حرج فهو أقل من الترم الأول ١٠ أيام كاملة.
وعلقت الأعضاء على القرار، حيث قالت جانيت أنيس، وزارة التسريبات دي تستني منها آيه.. وقالت مروة عبدالمعطى، يا جماعة احنا لازم نتحد ومنسكوتش على الموضوع ده، بينما قالت سلمى ناجى، نحن ضحايا عشوائية قرارات المسئولين في البلد دي.. لنا الله.
وكان المجلس الأعلى لتعليم الانقلاب، قرر أمس الاثنين، إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسى لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، ووضع اختبارات شهرية تحريرية (ثلاث مرات فى كل فصل دراسى.
جاء ذلاك خلال الاجتماع الدورى الذى أقامه أعضاء المجلس بحضو وزير تعليم الانقلاب الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وعلق الدكتور عبدالله سرور -رئيس نقابة علماء مصر تحت التأسيس- على قرار إلغاء امتحانات النصفية بأنه "التهريج والعبث" والبعد عن المهنية والوطنية، والتقليل من عقول وأقدار الطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف -فى تصريحات صحفية أمس- أن المفأجاة فى القرار تعنى أنه جاء على غير دراسة واضحة لأن العقل يرى أنه لا يصب فى مصلحة أحد سوى مافيا الدروس الخصوصية ومراكز التعليم المفتوحة.
وتعجب من القرار فى الوقت الذى زعم فيه وزير التعليم "محاربة الدروس الخصوصية"، ويصدر بيانات كل يوم عن إغلاق هذه المراكز، مؤكدًا أنه يفتح لهم الباب بنفسه من خلال هذا القرار غير المنطقى وغير المدروس بالمرة، وهو بذلك يحول الطلاب إلى سلعة تجارية فى أيدى المعلمين، ويسهم فى فتح آلاف مراكز الدروس الخصوصية؛ لأن كل معلم يبحث عن زيادة دخله من الدروس الخصوصية واستغلال حاجة الطلاب.
وأشار إلى أن القرار كارثة لأولياء الأمور الذين يتحملون كل هذا الضغط المادى والنفسى من المدارس، كما أن الطلاب أنفسهم لن يتحملوا مشقة الامتحانات الشهرية، وكان من الواجب دراسة هذا القرار قبل إطلاقه للناس، وأن نضع أمام أعيننا مصلحة الطلاب وأولياء الأمور بدلًا من المعلمين.