وصفت "الشبكة العربية لحقوق الإنسان"، العدالة في عهد الانقلاب بـ"الغائبة" لكون الأجهزة الأمنية تعلو الآن يد العدالة، خاصة أن إجراءات المحاكمات واقعة تحت سيطرتها في أماكن استثنائية مثل معهد أمناء الشرطة، وأكاديمية الشرطة، ومعسكرات الأمن المركزي، والسجون وأماكن الاحتجاز.
وتحت عنوان "يد العدالة مغلولة أحيانا"؛ انتقدت الشبكة في تقرير لها مؤخرا؛ تجميد بعض القضايا في المحاكم والنيابات في الوقت الذي يقبع فيه آلاف الشباب خلف القضبان بموجب قانون التظاهر وقرار مد الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن العدالة الناجزة في ممارسات الدولة العملية هي التي تستهدف المعارضين السياسين وأصحاب الرأى، في حين أن المتهمين بالفساد وسرقة أموال الشعب، والاعتداء على حقوق الإنسان ظلت قضاياهم والبلاغات في حقهم مجمدة في أدراج المحاكم والنيابات لسنوات.
وقالت في تقريرها، إن من بين القضايا المجمدة أمام القضاء "قطع الاتصالات وشبكة الإنترنت خلال أحداث ثورة 25 يناير، وقضية أحداث مجلس الوزراء وإحالة 268 بصفتهم مجني عليهم، وتجاهل الاعتداءات التي تمت عليهم من ضرب وتعذيب على يد قوات الأمن، وكذلك قضية الفساد المتهم بها "إسماعيل سراج الدين"، رئيس مكتبة الإسكندرية".
بينما أصدرت محكمة "جنح باب شرق" في جلستها التي عقدت في ٣١ مايو 2015 حكمًا فى القضية التي لفقها "إسماعيل سراج الدين" لـ 18 من العاملين بمكتبة الإسكندرية، من بينهم الكاتب الراحل "محمد يسري سلامة"، بمعاقبة 10 من العاملين بالسجن لمدة عام وتغريمهم ألفي جنيه وقضت ببراءة 8 آخرين على إثر اتهامهم بالتظاهر والتجمهر وتعطيل العمل وسب وقذف المدعي.
ولفتت إلى أن قضايا عديدة لازالت مجمدة مثل؛ "أحداث ماسبيرو"، والسب العلني المقامة من "إسراء عبد الفتاح" ضد "مرتضي منصور"، و"أحداث الحرس الجمهوري"، و"فض اعتصام رابعة العدوية"، والطعن بعدم دستورية قانون التظاهر.
