كتب – أنور خيري
واصلت وزارة أوقاف الانقلاب تأميم الدعوة الإسلامية، وحظر أي فكر حر بعيدا عما تمليه الأوامر العسكرية، حيث قرر محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، وقف 4 أئمة عن الخطابة وأداء الدروس الدينية بالمساجد، أمس..
العلماء الموقوفون هم الشيخ أيمن عبد المنعم عتريس عبد الفتاح، إمام وخطيب بإدارة أوقاف دسوق محافظة كفر الشيخ، والشيخ محمد السيد نويجع منصور إمام وخطيب بإدارة فاقوس محافظة الشرقية، والشيخ سعيد على محمد على، إمام وخطيب بإدارة أوقاف طامية محافظة الفيوم، والشيخ الصباحي محمود السيد شحاتة، إمام وخطيب بإدارة أوقاف نبروه محافظة الدقهلية.
وتمت إحالتهم إلى أعمال إدارية، لحين انتهاء التحقيقات في المعلومات الواردة للقطاع الديني بدعاوى "تبنيهم أفكارًا متطرفة وانتمائهم لجماعات محظورة"، حسب زعمهم.
ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو، انتهجت وزارة الأوقاف سياسة مصادرة المنابر وتأميم المساجد وتوحيد خطب الجمعة والدروس، في عودة قمعية للعهد الناصري.
والغريب في ذلك النهج أن وزير الأوقاف في إحدى خطب الجمعة في 21 أغسطس الماضي، أصدر توجيهاته بأن تكون الخطبة حول مواجهة الفساد والإهمال، وحينما تم إدراج اسمه في اتهامه بالفساد بالاستيلاء على أراضي الدولة في قضية وزير الزراعة صلاح هلال، أصدر أوامره بأن تكون خطبة الجمعة عن مخاطر نشر الشائعات على المجتمع، ما دفع النشطاء وشيوخ الوزارة لاتهامه بتحويل وزارة الأوقاف ومساجدها إلى وزارة ملاكي تخدم مصالح الوزير وأسياده فقط، بعيدا عن مقومات الدعوة الإسلامية!!
