كتب عبد الله سلامة:
حذرت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، من تسبب قانون التأمين الصحي الجديد الذي تسعى حكومة الانقلاب لتمريره، في تشريد أكثر من 300 ألف أسره.
وقال المشاركون، في اجتماع الشعبة برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود، إن قانون التأمين الصحي أهمل ذكر الصيدليات في تعريف المنشآت الصحية وأغفل دور الصيدلى، مشيرين إلى أن هذا سيؤدي إلى إفلاس وتشرد أكثر من 300 ألف أسرة مصرية والذين يمثلون أصحاب الصيدليات والعاملين بها.
وكان الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، قد انتقد القانون، معتبرا إياه يهدف إلى "تصفية الحسابات" بين وزير الصحة ونقابة الصيادلة، من خلال إعطاء هيئة التأمين الصحي حرية إنشاء الصيدليات، كما جاء في المادة 23.
وقال عبيد، في تصريحات صحفية، أول أمس، إن "القانون لم يتطرق إلى تعريف كلمة صيدلي ودوره وكيفية تقديم الخدمة من قبل الصيدليات العامة، وهو ما يعتبر نوعا من التعدي وتصفية حسابات".
