تصر إثيوبيا على وصف سد النهضة بأنه "رمز للتعاون الإفريقي" و"مشروع تنموي لا يشكل تهديدًا لدول حوض النيل"، كما صرح وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إتيفا، في 30 يوليو 2026. لكن الواقع على الأرض يكشف زيف هذه الادعاءات. ففي يوليو 2026، انخفض التدفق المائي عند الحدود السودانية الإثيوبية من نحو 220 مليون متر مكعب يومياً إلى 120 مليون متر مكعب، أي بانخفاض تجاوز 45% خلال أيام قليلة، هذا الانخفاض المفاجئ، الذي تزامن مع إغلاق إثيوبيا لبوابات السد، تسبب في انحسار منسوب النيل في الخرطوم بنحو 8 أمتار خلال يومين فقط (17-18 يوليو 2026).
اللافت أن إثيوبيا تحاول تبرير هذا الانخفاض بتراجع معدلات هطول الأمطار، وهو ادعاء يناقضه الخبراء السودانيون والدوليون، فالدكتور أحمد المفتي، الخبير الدولي والمستشار السابق بوزارة الري السودانية، يؤكد أن "ملء وتشغيل خزان بسعة أكثر من 60 مليار متر مكعب، من الطبيعي أن يحدث كوارث انحساراً أو فيضاناً، إذا غاب التنسيق المسبق مع دول أسفل النهر"، وبحسب مراقبين فإن هذا هو "الاعوجاج" بعينه: استخدام السد كأداة للضغط المائي، بينما تقدم إثيوبيا نفسها كضحية للاتهامات "غير المبنية على أدلة".
كارثة مزدوجة ..فيضانات وجفاف!
ولم تقتصر تداعيات الإدارة الأحادية لسد النهضة على الانحسار الحالي، بل امتدت لتشمل فيضانات مدمرة في السودان في أكتوبر 2025، عندما قامت إثيوبيا بتصريف كميات هائلة من المياه بشكل مفاجئ، مما أدى إلى غرق قرى ومناطق زراعية واسعة، هذا التذبذب الحاد بين الفيضانات والجفاف هو السمة المميزة لتشغيل السد دون تنسيق مع دول المصب.
وتؤكد الدراسات العلمية أن "الخطر الأكبر لا يرتبط بوجود السد نفسه، بل بطريقة تشغيله خلال سنوات الشح المائي". ففي غياب التنسيق، تتحول السدود السودانية من أداة لإدارة المياه إلى مجرد متلقٍ للقرارات الإثيوبية. وقد اضطرت وزارة الري السودانية إلى تعديل سياسات تشغيل سد الروصيرص وسد جبل أولياء بشكل طارئ للتعامل مع التغيرات المفاجئة في التصريفات القادمة من إثيوبيا، هذا الوضع يضع السودان في موقع حساس بشكل خاص، بحكم وقوعه مباشرة أسفل سد النهضة، مما يجعل أي تغيير في كميات المياه المنصرفة ينعكس بسرعة على السدود السودانية ومحطات مياه الشرب ومشروعات الري الزراعي.
من "الخط الأحمر" إلى "الإجراءات الفنية"
في الوقت الذي يعاني فيه السودان من أزمة مياه حادة، تعلن القاهرة أنها "فعّلت إجراءات فنية في السد العالي" بعد إعلان السودان انخفاض واردات النيل الأزرق، مع الاعتماد على مخزون بحيرة ناصر لتعويض أي انخفاض محتمل. وهذا الموقف يثير تساؤلات جوهرية حول مصداقية "الخط الأحمر" الذي طالما رددته القيادة المصرية، وآخرها تصريحات الرئيس السيسي حول "مهددات الأمن القومي".
فبينما كان السيسي يهدد بأن "مصر لن تسمح بمساس بحصتها المائية" وأن "السد خط أحمر"، نجد أن إثيوبيا لم تكتفِ ببناء السد وملئه، بل أصبحت تتحكم في تصريفاته بشكل أحادي، مما تسبب في أزمة مياه حادة في السودان، وهو ما يعتبر مؤشراً عملياً على أن مصر قد تكون التالية في قائمة الانتظار.
وكما يقول أحد الناشطين عمرو عبدالهادي: "لولا السيسي، لما استطاع أبي أحمد أن يصوّر برنامجًا ويجلس واضعًا رجلاً على رجل أمام سد النهضة".
ويبدو أن مصر لم تتأثر حتى الآن بانخفاض المنسوب بسبب المخزون الجيد في بحيرة ناصر من سنوات الأمطار الوفيرة ولكن هذا لا يلغي الخطر على المدى الطويل، خاصة مع توقعات بسنوات جفاف قادمة. ففي حال استمر النقص في الإيرادات لسنوات، واستمرت إثيوبيا في احتجاز المياه خلف سدها، فإن بحيرة ناصر لن تكون قادرة على تعويض النقص إلى الأبد.
من "الأمن القومي المصري" إلى "التطويق الدبلوماسي"
ما يثير الاستغراب هو التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي المصري والإجراءات الفعلية. ففي الوقت الذي يصف فيه السيسي ووزرائه للخارجية والري سد النهضة بأنه "تهديد وجودي" و"مسألة أمن قومي"، نجد أن الإجراءات المتخذة تقتصر على "تكثيف الاتصالات مع واشنطن لدفعها إلى ممارسة ضغوط على إثيوبيا".
هذا التطويق الدبلوماسي، الذي لم يؤتِ ثماره حتى الآن، يثير تساؤلات حول جدية التهديدات "المصرية". ونقلت منصة "لموقف المصري" كا قالت إنه الدراسات الأكاديمية والتي تشير إلى أن "السودان ومصر مصلحتهما واحدة في الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ملزم ينظم تشغيل السد.
لكن الواقع يظهر أن إثيوبيا ترفض أي اتفاق ملزم، وتستمر في إدارة السد بشكل أحادي، بينما تكتفي القاهرة بإصدار البيانات والتحذيرات التي لا تجد آذاناً صاغية في أديس أبابا.
وهذا الوضع يذكرنا بمقولة أحد المحللين: "ما لا يأتي بالدبلوماسية يأتي بالتطويق". لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك خطط بديلة؟ أم أن مصر تراهن على الوقت والأمل في سنوات أمطار وفيرة؟
السودان يدفع الثمن.. ومصر تنتظر الدور
الواقع الحالي يظهر أن السودان هو الضحية الأولى والأكبر للإدارة الأحادية لسد النهضة، فبالإضافة إلى أزمة المياه الحالية، يعاني السودان من حرب أهلية مدمرة منذ أبريل 2023، مما زاد من معاناة السكان الذين يبحثون عن الماء في ظل انهيار البنية التحتية، وقد وصل سعر برميل المياه في بعض المناطق إلى 25 ألف جنيه سوداني.
لكن الخطر لا يقتصر على السودان. ففي حال استمرت إثيوبيا في سياستها الأحادية، وتزامن ذلك مع سنوات جفاف، فإن مصر ستكون التالية، وكما يحذر الخبراء، فإن "استمرار التشغيل الأحادي للسد يثير مخاوف من تداعيات قد تمتد إلى الأمن المائي في مصر والسودان، خاصة مع توقعات بسنوات جفاف".
وهذا الوضع يضع السيسي ومسؤوليه أمام اختبار حقيقي: هل ستظل مكتفية بالشعارات والتهديدات الكلامية، أم ستتحرك لحماية مصالحها المائية قبل فوات الأوان؟ فـ "الخط الأحمر" الذي طالما رددته القيادة المصرية أصبح الآن مجرد شعار بلا أثر، بينما تواصل إثيوبيا لعبها الأحادي على حساب ملايين البشر في السودان ومصر.
بين الحوار والمواجهة
في خضم هذه الأزمة، تبرز عدة خيارات أمام مصر والسودان، الخيار الأول هو الاستمرار في الحوار والدبلوماسية، وهو ما تدعو إليه إثيوبيا التي ترى أن "التفاوض بشأن سد النهضة يمثل الخيار الأفضل لمعالجة القضايا العالقة مع مصر"[@sputnik_ar]. لكن هذا الخيار لم يؤتِ ثماره حتى الآن، حيث ترفض إثيوبيا أي اتفاق ملزم.
الخيار الثاني هو التصعيد الدبلوماسي والضغط الدولي، وهو ما يحاول مفاوضو القاهرة القيام به من خلال تكثيف الاتصالات مع واشنطن، لكن فعالية هذا الخيار تبقى محدودة في ظل غياب إرادة دولية حقيقية للضغط على إثيوبيا.
الخيار الثالث، وهو الأكثر خطورة، هو اللجوء إلى القوة. لكن هذا الخيار يبدو مستبعداً في الوقت الحالي، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
وفي يوليو 2026، يعيش السودان أزمة مياه حادة غير مسبوقة، تمثلت في انحسار كبير لمنسوب نهر النيل في الخرطوم ومناطق واسعة، مما أدى إلى خروج محطات مياه الشرب عن الخدمة وتراجع إنتاجها بنسبة 50%.
هذه الأزمة لم تأتِ من فراغ، بل هي تتويج لسنوات من الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي، الذي أصبح يتحكم في مصير ملايين السودانيين والمصريين. في هذا التقرير، نناقش "الاعوجاج الإثيوبي" المتمثل في السياسات الأحادية والادعاءات المضللة، ونتساءل عن غياب أثر "الخط الأحمر" الذي طالما ردده السيسي.
يبقى السؤال الأهم: هل ستتحرك مصر قبل أن تتحول أزمة السودان إلى كارثة في مصر؟ أم أن "الخط الأحمر" سيبقى مجرد شعار يردده المسؤولون دون أن يجد له أثر على الأرض؟
