دعارة.. برلمان السيسي تشهر “غسيل الأموال” ضد معارضي قانون الجمعيات

- ‎فيأخبار

على طريقة الداخلية لتشويه الخصوم وفي زمن اللا معارضة، وكما اتهمت الداخلية الشاب الذي قتلته وهو يدرس بكلية الطب بأنه قتل أثناء تواجده بشقة دعارة، رغم حفظه القرآن واختطافه وإخفائه قسريًّا، وتكشف أكاذيب  الأمن الانقلابي، سار علي عبد العال رئيس برلمان الدم باتهامه كل من يعارض قانون قمع الجمعيات الأهلية بالعمالة للخارج وتلقي أموالاً من منظمات مشبوهة.

 

أمس وخلال جلسة إقرار القانون المعيب والذي يتهمه الخبراء بتأميم العمل الأهلي، وعسكرته، اتهم رئيس برلمان الدم علي عبد العال النواب المعترضين على قانون الجمعيات الأهلية، المُقيد لعمل منظمات المجتمع المدني، بتلقي أموال مشبوهة من الخارج، زاعمًا أن القانون يضع ضوابط إيجابية للعمل الأهلي في مصر، ولا يعمل على تأميمه كما وصف بعض النواب.

 

وأضاف عبد العال في جلسة تمرير القانون، الثلاثاء أن من بين المعترضين متهمين في قضية التمويلات الأجنبية عقب ثورة 25 يناير، والخاصة بتلقي تمويلات مشبوهة لإسقاط النظام في مصر.

 

ورغم أن برلمان الدم لا يهتم سوى بتأمين النظام، إلا أن بعض نواب الدم لم يعجبهم الاتهامات التي تسوق.

 

ووصفوه بأنه تأميم للمجتمع الأهلي، فيما سجل نحو 28 منظمة وحزب سياسي اعتراضهم على القانون.

 

وعلى طريقة  شرشحة الستات"، التي يسير عليهها مصطفى بكري ، قال نائب أمن الدولة والمخابرات العسكرية مصطفى بكري: " القضاء سيكشف الكثير من المفاجآت في أسماء المتهمين بقضايا التمويل الأجنبي".

 

وزعم أن القانون لا يسيء إلى سمعة مصر الدولية، كما أشار بعض النواب، معتبراً أن بعض الدول تستغل تمويلات الجمعيات الأهلية لشن حرب من الجيل الرابع على الدول التي تستهدفها، مدعياً أن القضاء سيكشف الكثير من المفاجآت في أسماء المتهمين بقضايا التمويل الأجنبي الفترة المقبلة.

 

وأقرّ برلمان الدم، أمس، بالقانون، في مجمل مواده، والتي أجازت إلغاء ترخيص عمل المنظمات الأجنبية في مصر "لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام، أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل".

 

كذلك حظر القانون على المنظمة الأجنبية غير الحكومية إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الداخل أو الخارج، إلا بعد التصريح لها بذلك من الجهاز المُشكل لمراقبة عمل الجمعيات، ومصادر تمويلها.

 

شقيق السيسي يعلن عن نفسه


إلى ذلك، كشفت مصادر قضائية أن "وحدة مكافحة غسيل الأموال التي يرأسها المستشار أحمد السيسي، شقيق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بدأت في إعداد تقارير تتهم عددًا من النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني بارتكاب جرائم غسيل أموال"، وذلك من واقع مراقبتها للحسابات المصرفية الخاصة بتلك المنظمات، واعتبار أن التقارير ستحال إلى لجنة التحقيق القضائية برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، التي تجري تحقيقات موسعة في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني".

 

واستعانت وحدة "شقيق السيسي" بتقارير صادرة عن هيئة الرقابة الإدارية التي تُجري التحريات المالية الخاصة بالقضية، من خلال اتصالات مباشرة ومراقبة على مدار الساعة لحسابات مؤسسي ومديري بعض المنظمات. وذلك بالتزامن مع تجميد حسابات عدد من المنظمات غير الممنوعة رسميًا من التصرف في أموالها، كمركز النديم الذي تم تجميد حساباته الأسبوع الماضي بحجة مخالفته قانون الجمعيات الأهلية، على الرغم من أن معظم المنظمات تخالف هذا القانون من الناحية الإجرائية على الأقل".

 

وتم تجميد حسابات مركز النديم بالمخالفة للقانون المصري، الذي يمنع مثل هذا الإجراء من دون استصدار حكم قضائي، وسبق أن نشرت "العربي الجديد" خبرًا عن تجميد "غير معلن" لحسابات مراكز أخرى بالمخالفة للقانون في نهاية أغسطس الماضي.