أكد حزب الحرية والعدالة أن القرار الذى صدر، اليوم، من محكمة النقض بتأييد حبس الرئيس محمد مرسى وقيادات حزب الحرية والعدالة وباقي الأحرار فيما يسمى بقضية "قصر الاتحادية"، ليس حكما قضائيا، وإنما هو جريمة جديدة تضاف إلى سجلات عصابة العسكر الإجرامية، وسيحاكمون عليها أمام محكمة الشعب الناجزة.
وجدد بيان الحزب عدم اعترافه بتلك المحاكمات الهزلية، وما يصدر عنها من قرارات عسكرية تعد باطلة شكلا وموضوعا.
كما دعا حزب الحرية والعدالة جماهير الشعب المصري الحرة الأبية إلى مواصلة كفاحهم الثوري حتى إسقاط الانقلاب العسكري، وتحرير مصر من هذه الطغمة الفاسدة التي استولت على حكم البلاد بقوة السلاح الذي استأمنهم عليه الشعب، وسعت في مصر فسادا وخرابا.
وفيما يلى نص البيان:
سقطت شرعية المحكمة المنبطحة، وزالت الصفة عن القاضي الذى خان قسمه ورضخ لأوامر العسكر، وماتت العدالة في مصر منذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
إن القرار الصادر، اليوم، من فوهة دبابة مكتسية بوشاح قضائي، بتأييد حبس الرئيس محمد مرسى وقيادات حزب الحرية والعدالة وباقي الأحرار فيما يسمى بقضية "قصر الاتحادية"، ليس حكما قضائيا، وإنما هو جريمة جديدة تضاف إلى سجلات عصابة العسكر الإجرامية، وسيحاكمون عليها أمام محكمة الشعب الناجزة في ميادين الثورة، التي لن تتوقف حتى تستعيد كافة مكتسباتها وتحقق كامل أهدافها.
إن حزب الحرية والعدالة وهو يجدد تأكيده عدم اعترافه بتلك المحاكمات الهزلية، ولا بما يصدر عنها من قرارات عسكرية باطلة شكلا وموضوعا، فإنه يدعو جماهير الشعب المصري الحرة الأبية إلى مواصلة كفاحهم الثوري حتى إسقاط الانقلاب العسكري، وتحرير مصر من هذه الطغمة الفاسدة التي استولت على حكم البلاد بقوة السلاح الذي استأمنهم عليه الشعب، وسعت في مصر فسادا وخرابا.
لم يعد لمصر سبيل ولا خلاص إلا بموجة ثورية جديدة تقتلع هؤلاء المجرمين من جذورهم، وتعيد للشعب المصري حقه وحريته وكرامته التى سلبها العسكر.
والله أكبر.. ويسقط يسقط حكم العسكر
حزب الحرية والعدالة
القاهرة في: 22 أكتوبر 2016