..والعالم يصرخ
كتب- جميل نظمي: لم يسلم اي مجال من مجالات الحياة في مصر خلال حكم المنقلب السيسي من سيطرة وتغول الجيش باحى شركاته سواء من الباطن او من الظاهر على المشروعات الاقتصادية للدرجة جعلت المقاولين واصحاب الشركات الاستثمارية بين رحى العمل من الباطن مع لواءات الجيش الذين لا يتورعون في الحصول على العمولات الكبيرة، التي تؤثر بلا شك على جودة تنفيذ المشروع كما حدث في انهيارات عدد من الكباري عقب ايام من افتتاحها في الغربية وغيرها.. وبين خيار الهروب من مصر وتسريح العمالة ومفاقمة البطالة. وفي الفترة الاخيرة سيطر الجيش بشركاته الـ32 على انتاج الالبان والادوية والزراعة وكارتات الطرق وتاجير الاعلانات وجمع القمامة وانتاج التغذية المدرسية والاشراف على مطابخ جامعات القاهرة والازهر.. وغيرها. اليوم اعلن الدكتور مسعد رضوان، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعى لشئون الرعاية والتخطيط الاستراتيجى، إنه جارى مراجعة الأعمال الهندسية الخاصة بتطوير 6 من دور الأحداث بمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا والشرقية، لافتا إلى أن تلك الدور التابعة لوزارة التضامن ستستضيف الأطفال المستهدفين من برنامج أطفال بلا مأوى. وأوضح رضوان، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هى التى تقوم بعملية التطوير لتلك الدور، لافتا إلى أنهم اقتربوا من تسليم اثنان من تلك الدور بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية. يذكر أن مشروع أطفال بلا مأوى، تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بتمويل من صندوق تحيا مصر، والذي يحضع شصيا لعب الفتاح السيسي بلا رقيب ولا محاسبة فيا حذرت كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية من مخاطر سيطرة الجيش غلى مفاصل الاقتصاد المصري…وهو ما يدمر البنية المجتمعية الذي سيتحول كله على الهامش. الفساد وغياب الشفافية وفي هذا السياق كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن النظام العسكري في مصر التهم أكثر من 91 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى أن انهيار سعر صرف الجنيه ليس سوى انعكاس لهذه الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد. الـ91 مليار دولار التي تبخّرت من خزائن مصر توزّعت على ثلاثة مستويات، الأول أكثر من 50 مليار دولار تلقاها نظام السيسي منذ منتصف العام 2013، إضافة إلى 20 مليار دولار اختفت من الاحتياطات النقدية التي كانت موجودة لدى البنك المركزي ولا يعلم أحد أين ذهبت، إضافة إلى أن المديونية الخارجية لمصر ارتفعت بواقع 21 مليار دولار، لتكون إجمالي الأموال التي تبدّدت في خمس سنوات 91 مليار دولار، أغلبها خلال فترة حكم السيسي. وينتهي المقال إلى القول: "إن مصر تعاني من أزمة اقتصادية عميقة جداً وخطيرة، وهي الأزمة التي أدت إلى فقدان الجنيه المصري أكثر من 40% من قيمته خلال العام 2016 فقط، وفقدانه أكثر من 70% خلال خمس سنوات، وهذا يعني أن أسعار السلع الأساسية سوف تشهد ارتفاعاً جنونياً سيلقي بملايين جديدة من المصريين تحت خط الفقر". العودة للاقتصاد المدني ويرى التحليل أن "تجاوز هذه الأزمة لا يمكن أن يتم إلا بإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الطبيعي بما في ذلك كفّ يد الجيش عن الاقتصاد والسياسة، وإعادة الحياة المدنية إلى البلاد، بما يضمن محاربة الفساد وإعادة قطاع المال والأعمال إلى طبيعته، ومن ثم تدور عجلة الاقتصاد والسياسة بشكل صحي وطبيعي".
كتب- جميل نظمي: لم يسلم اي مجال من مجالات الحياة في مصر خلال حكم المنقلب السيسي من سيطرة وتغول الجيش باحى شركاته سواء من الباطن او من الظاهر على المشروعات الاقتصادية للدرجة جعلت المقاولين واصحاب الشركات الاستثمارية بين رحى العمل من الباطن مع لواءات الجيش الذين لا يتورعون في الحصول على العمولات الكبيرة، التي تؤثر بلا شك على جودة تنفيذ المشروع كما حدث في انهيارات عدد من الكباري عقب ايام من افتتاحها في الغربية وغيرها.. وبين خيار الهروب من مصر وتسريح العمالة ومفاقمة البطالة. وفي الفترة الاخيرة سيطر الجيش بشركاته الـ32 على انتاج الالبان والادوية والزراعة وكارتات الطرق وتاجير الاعلانات وجمع القمامة وانتاج التغذية المدرسية والاشراف على مطابخ جامعات القاهرة والازهر.. وغيرها. اليوم اعلن الدكتور مسعد رضوان، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعى لشئون الرعاية والتخطيط الاستراتيجى، إنه جارى مراجعة الأعمال الهندسية الخاصة بتطوير 6 من دور الأحداث بمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا والشرقية، لافتا إلى أن تلك الدور التابعة لوزارة التضامن ستستضيف الأطفال المستهدفين من برنامج أطفال بلا مأوى. وأوضح رضوان، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هى التى تقوم بعملية التطوير لتلك الدور، لافتا إلى أنهم اقتربوا من تسليم اثنان من تلك الدور بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية. يذكر أن مشروع أطفال بلا مأوى، تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بتمويل من صندوق تحيا مصر، والذي يحضع شصيا لعب الفتاح السيسي بلا رقيب ولا محاسبة فيا حذرت كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية من مخاطر سيطرة الجيش غلى مفاصل الاقتصاد المصري…وهو ما يدمر البنية المجتمعية الذي سيتحول كله على الهامش. الفساد وغياب الشفافية وفي هذا السياق كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن النظام العسكري في مصر التهم أكثر من 91 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى أن انهيار سعر صرف الجنيه ليس سوى انعكاس لهذه الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد. الـ91 مليار دولار التي تبخّرت من خزائن مصر توزّعت على ثلاثة مستويات، الأول أكثر من 50 مليار دولار تلقاها نظام السيسي منذ منتصف العام 2013، إضافة إلى 20 مليار دولار اختفت من الاحتياطات النقدية التي كانت موجودة لدى البنك المركزي ولا يعلم أحد أين ذهبت، إضافة إلى أن المديونية الخارجية لمصر ارتفعت بواقع 21 مليار دولار، لتكون إجمالي الأموال التي تبدّدت في خمس سنوات 91 مليار دولار، أغلبها خلال فترة حكم السيسي. وينتهي المقال إلى القول: "إن مصر تعاني من أزمة اقتصادية عميقة جداً وخطيرة، وهي الأزمة التي أدت إلى فقدان الجنيه المصري أكثر من 40% من قيمته خلال العام 2016 فقط، وفقدانه أكثر من 70% خلال خمس سنوات، وهذا يعني أن أسعار السلع الأساسية سوف تشهد ارتفاعاً جنونياً سيلقي بملايين جديدة من المصريين تحت خط الفقر". العودة للاقتصاد المدني ويرى التحليل أن "تجاوز هذه الأزمة لا يمكن أن يتم إلا بإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الطبيعي بما في ذلك كفّ يد الجيش عن الاقتصاد والسياسة، وإعادة الحياة المدنية إلى البلاد، بما يضمن محاربة الفساد وإعادة قطاع المال والأعمال إلى طبيعته، ومن ثم تدور عجلة الاقتصاد والسياسة بشكل صحي وطبيعي".