احتياجات “الدواء” 2.6 مليار دولار سنويا..والانقلاب يهدر المليارات على بيزنس السلاح

- ‎فيتقارير

 أحمدي البنهاوي
وسط أزمة نقص الدولار، كشفت حكومة الانقلاب قبل قليل عن أن قطاع الصحة والدواء في احتياج إلى 2.6 مليار دولار بشكل سنوي، وعلى إثر تلك الاحتياجات تعتزم حكومة الانقلابي شريف إسماعيل تشكيل مجموعة عمل تضم مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، والبنك المركزي، ومصنعي ومستوردي الدواء، وذلك على أن تجتمع شهريا لتحديد أولويات سوق الدواء وتنفيذ الخطة الاستيرادية.

وهو ما يعني برأي الخبراء أن أغلب الاحتياجات لن يتم الوفاء بها، وسيتم النظر فقط إلى "الأولويات"، بحسب بيان الحكومة عن أزمة قطاع الصحة والدواء في مصر.

وقال مراقبون، إن مصر تعاني من شح في سيولة النقد الأجنبي بالبلاد، خاصة الدولار الأمريكي، تزامنا مع تراجع احتياطات النقد الأجنبي من 35 مليار دولار قبل 2011، إلى 19 مليارا في الوقت الحالي، وتراجع الإيرادات المالية من قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج.

ورغم ذلك، فإن اجتماع الحكومة اليوم ربط بين احتياجات شركات الأدوية من النقد الأجنبي، والبنك المركزي ليكون ضامنا وفق خطة استيرادية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوفاء باحتياجات قطاع الصحة والدواء في مصر.

الاعتمادات السائبة

ولا يتوازى ما تطرحه الحكومة من خطط تبحث في الأولويات مع لهاث العسكر وراء صفقات السلاح المتكررة، والتي لا طائل من ورائها إلا الديون التي تجرها على البلاد.

ويرى خبراء أن سوق الدواء في حالة نقص المعروض– 1000 صنف غير موجود- بحسب تقديرات نقابة الصيادلة، وفي ضوء الاعتمادات المالية التي تركز على الأولويات يعاني من المزيد من الضغوط، وبالتالي سيزيد ارتفاع الأسعار ونقص أسماء بعينها من الصيدليات.

فيما يرى النشطاء أن الاعتمادات لا تتوقف أمام الزيادات الفاحشة فى رواتب الضباط والقضاة، ولا صفقات السلاح المقدرة بالمليارات، ولا أمام قرض المحطة النووية، 25 مليار دولار، ولا صفقة الطائرات الخاصة بالقصر الرئاسي من فرنسا.