رانيا قناوي
أسفر القرار المفاجئ لوزارة الحج السعودية، بوجوب تقديم ضمان بنكي بنسبة 30% من قيمة الخدمة للوزارة بواقع 400 ريال (حوالي 110 دولارات) عن كل حاج، عن ارتباك شركات الحج والعمرة، خاصة في ظل ما يشير إلى احتمالية حدوث فوضى كبيرة في التعاقدات التي قامت بها هذه الشركات قبل حلول شهر رمضان، وانتهاء جميع إجراءات الحجز والتنسيق مع حجاج ومعتمري الداخل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه المملكة العربية السعودية، مشكلة انخفاض أسعار النفط، وتوفير إيرادات لسد نفقات الدولة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول جدية الحديث عن الحاجة للإيرادات والسيولة في ظل الصفقة الضخمة التي وقعها ولي العهد الجديد محمد بن سلمان، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي زادت عن الـ400 مليار دولار.
ونقلت صحف سعودية عن مصادر حكومية، أن أي زيادة في الضرائب والرسوم لن تشمل حجاج بيت الله الحرام، سواء في الداخل أو الخارج ، إلا أن القرار المفاجئ أدى إلى حدوث فوضى عارمة.
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم السبت، أن وزارة الحج طالبت الشركات بتقديم الضمان البنكي المقرر قبل بدء تسجيل الحجاج عبر المسار الإلكتروني، والذي سيبدأ في الأول من شهر ذي القعدة القادم، على أن يكون الضمان صادرا من أحد البنوك المحلية المعتمدة من مؤسسة النقد، وأن يكون باسم المنشأة المدون في الترخيص، وأن يكون اسم المستفيد هو (وزارة الحج والعمرة، الإدارة العامة لشئون حجاج الداخل).
واشترطت الوزارة أن يكون جميع الموظفين الإداريين سعوديين، مع إدخال بياناتهم كاملة عبر النظام الإلكتروني قبل يوم السابع من شهر ذي الحجة القادم.
وكانت السلطات السعودية قد أقرت، في أغسطس الماضي، رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط؛ لتعزيز الإيرادات في عصر النفط الرخيص.
وتسبب هبوط أسعار النفط، منذ منتصف 2014، في خفض الإيرادات الحكومية، ودفع المملكة لتسجيل عجز في الموازنة قارب 100 مليار دولار العام الماضي، ودفعها للبحث عن سبل جديدة لزيادة الإيرادات.
