كتب: يونس حمزاوي
في الوقت الذي تشن فيه السعودية والإمارات حصارا شاملا على الشقيقة قطر، برا وجوا وبحرا، مع قطع العلاقات بمزاعم تتعلق بدعم الإرهاب، كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن أن أقارب المئات ممن لقوا حتفهم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، يبحثون إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة كطرفٍ مُتهم إلى جانب المملكة العربية السعودية في تلك الدعوى؛ وذلك بسبب دورها في تلك الفاجعة.
وقد قُتِل ما يقرب من 3 آلاف شخص عندما اصطدمت طائرة مختطفة بمركز التجارة العالمي في نيويورك، ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وسقطت طائرة أخرى في حقلٍ بولاية بنسلفانيا.
مؤشرات على تورط الإمارات
في سلسلةٍ من المقابلات، أشار أقرباء ضحايا 11 سبتمبر إلى نتائج تقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في الهجمات، كمبرِّر لإضافة الإمارات إلى قائمة المتهمين في سلسلة من القضايا المعروضة على المحاكم في الوقت الراهن ضد السعودية، بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، الذي صدر في سبتمبر 2016. وينحدر اثنان من الخاطفين إلى الإمارات، بينما كان 15 ينتمون إلى السعودية.
وذكر تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، الذي نُشِر في يوليو 2004، ووثائق أخرى مصاحبه له، الإمارات أكثر من 70 مرة، ووجدوا أنَّ معظم المهاجمين سافروا عبر دبي في طريقهم للمشاركة في الهجمات.
كما تم الكشف، وفق ميدل إيست آي، عن أنَّ 120 ألف دولار قد حُوِّلت من قائد الهجوم خالد شيخ محمد، الذي يواجه الآن محاكمة عسكرية في معتقل غوانتانامو، إلى وسيط المؤامرة في دبي، عبدالعزيز علي. ثم جرى تحويل الأموال لتمويل الخاطفين في الولايات المتحدة.
وينصبُّ التركيز القضائي حاليا على الدور الأكبر لحكومة السعودية، التي اتخذت إجراءات لحظر تنظيم القاعدة فقط في عام 2013، لكنَّ أكثر من 700 متهم قد جرى تسميتهم في بادئ الأمر في سبع محاكم على الأقل، ومن بينهم هؤلاء المُدَّعى عليهم عددٌ من البنوك في الشرق الأوسط، بما في ذلك بنك دبي الإسلامي، وجمعيات خيرية وأفراد من مختلف أنحاء الخليج.
وزعمت وثائق المحكمة بشأن دعوى جرى رفعها في نيويورك، في ديسمبر، أنَّ بنك دبي الإسلامي الإماراتي قد "قدم عن علمٍ وقصد خدمات مالية وغيرها من أشكال الدعم المادي للقاعدة… بما في ذلك نقل الموارد المالية إلى عميلٍ للقاعدة شارك في تخطيط وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر".
ولم يرد كل من بنك دبي الإسلامي وسفارة الإمارات في لندن على طلب ميدل إيست آي للتعليق على الصلات المزعومة بمنفذي هجمات 11 سبتمبر، وتمويل تلك الحادثة المُفجِعة.
وقالت مصادر قانونية في نيويورك، طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنَّها تعمل على دعوى محتملة تتضمَّن الإمارات، إنَّه من المعروف على نحوٍ شائع أنَّ الإمارات شاركت في ممارسة "ضغوط واسعة ضد قانون جاستا إلى جانب السعودية".
قاعدة العمليات
وقال غوردون هابرمان، الذي قُتلت ابنته أندريا لين هابرمان، بعدما ارتطمت رحلة الخطوط الأمرسكية رقم 11 في البرج الأول لمركز التجارة العالمي، لميدل إيست آي، إنَّه "من المحبط" أنَّه لم يجر استكشاف الروابط بين الإمارات والإرهاب بشكلٍ دقيق منذ صدور تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر.
وأضاف: "كانت الإمارات بالتحديد دولةً تُستخدَم كقاعدة عملياتٍ لإعداد وتأهيل الخاطفين الذين أصبحوا في نهاية المطاف الرجال "الأقوياء" الذين سيطروا على الطائرات في 11 سبتمبر. لقد مُنحوا ملاذا آمنا في دبي من قِبل اثنين من المُدَّعى عليهم في هجمات سبتمبر، واللذين يحاكمان الآن في غوانتانامو، وهما مصطفى الهوساوي وعلي عبد العزيز علي".
وأضاف هابرمان أنَّ كثيرا من المعلومات بشأن صلات الإمارات بالهجمات كان يجري تداولها في "المجال العام لسنوات"، لكنَّه كان يأمل في أن "يوقف تمرير قانون جاستا في الولايات المتحدة الدول قبل أن تمنح التمويل والتسهيلات للجماعات الإرهابية وأعضائها".
وذكر التقرير بالتفصيل كيف فوَّت المخطِّطون العسكريون الأمريكيون فرصة استهداف أسامة بن لادن في معسكر أفغاني، في فبراير 1999. وأخفق المسئولون الأمرئكيون في شن ضربة جوية أو هجوم صاروخي إثر مخاوف من أنَّ زعيم تنظيم القاعدة كان يجتمع بـ"زائرين من دول خليجية".
وعرَّف تقرير 11/9 هؤلاء الزائرين بأنَّهم كانوا مسئولين رفيعي المستوى من الإمارات. ويبدو أنَّ المسئولين الإماراتيين ذهبوا لتحذير أسامة بن لادن من أجل إحباط الجهود المستقبلية لقتله.
وقال المحامي جيم كريندلر، الذي يمثل 850 من الضحايا في دعوى ضد الحكومة السعودية، إنَّ السعودية "وبفارقٍ كبير، هي المتهم الجدير بتحمُّل الذنب"، لكنَّه رفض استبعاد إمكانية توسيع الدعوى لتشمل الإمارات في مرحلةٍ ما خلال الـ18 شهرا المقبلة.
