أحمدي البنهاوي
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، الجهات المسئولة عن الحج في المملكة العربية السعودية بعدم استعمال الشعائر الدينية أداة للضغط السياسي، ولوّحت "اللجنة" باللجوء إلى الآليات الدولية في حال عدم رفع القيود وتسهيل إجراءات الحج، وضمان أمن وسلامة الحجاج من دولة قطر.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، "سوف نلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما فيها رفع شكوى إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، وكذلك اللجوء إلى منظمة "اليونسكو" وبقية الوكالات الدولية المتخصصة، في حال عدم رفع القيود عن إجراءات الحج".
وأشارت اللجنة- في بيان صحفي صدر عنها اليوم الثلاثاء- إلى أن تسييس الشعائر الدينية ومنع المسلمين من أداء فريضة الحج، تحت أي ذريعة كانت، غير مقبول. معربة عن قلقها الشديد إزاء ما تداولته وسائل الإعلام وحملات الحج من تصريحات لبعض المسئولين حول العراقيل والصعوبات التي تعتري أداء مناسك الحج هذا العام.
وألمحت- في بيانها- إلى "جانب من حملات التأجيج ضد القطريين، ومنع التحويلات المالية، ومنع تداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية"، ما يدل على تسييس الشعائر الدينية، وإقحامها في الخلافات السياسية القائمة، حيث يمثل ذلك انتهاكا صريحا للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الخليجي.
وطالبت الجهات المسئولة عن الحج في المملكة العربية السعودية، بعدم الزجّ بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة، أو استعمالها أداة للضغط السياسي، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
