أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريره ربع السنوي الجديد عن حصاد القهر والتعذيب في مصر خلال الربع الثاني من العام متضمنًا أشهر إبريل ومايو ويونيو، رصد فيه إجمالي حالات القتل والتعذيب والإهمال الطبي والإخفاء القسري مما ينشر في سائر وسائل الإعلام المصرية.
وتضمن التقرير رصْد ٤٤ حالة قتل وحالتي وفاة داخل الاحتجاز و١٤ حالة تعذيب فردي ٩ حالات تعذيب جماعي و٣١ حالة إهمال طبي في مقار الاحتجاز و٨٨ حالة إخفاء قسري و١٧٢ حالة ظهور بعد إخفاء قسري ٤٧ حالة عنف من قبل الشرطة خلال شهر إبريل فقط.
ووثّق التقرير ٥٦ حالة قتل و٦ حالات وفاة داخل الاحتجاز و٣٧ حالة تعذيب فردي و٨ حالات تعذيب جماعي، و١٣ حالة إهمال طبي و٨٠ حالة إخفاء قسري و٢٣٣ حالة ظهور بعد إخفاء، و٤٢ حالة عنف من قبل الشرطة في مايو فقط.
أما شهر يونيو، فقد وثّق فيه المركز ٤٧ حالة قتل و٨ حالات وفاة داخل الاحتجاز و١٨ حالة تعذيب فردي و١٢ حالة تعذيب جماعي، و١٦ حالة إهمال طبي و٤١ حالة إخفاء قسري و١٥٩ حالة ظهور بعد الإخفاء و١٩ حالة عنف من قبل الشرطة.
وبذلك يصل إجمالي حالات القتل في الربع الثاني من العام ١٤٧ حالة قتل، و١٦ حالة وفاة داخل الاحتجاز و٦٩ حالة تعذيب فردي و٢٩ حالة تعذيب جماعي و٦٠ حالة إهمال طبي و٢٠٩ حالة إخفاء قسري، و٥٦٤ حالة ظهور بعد الإخفاء و١٠٩ حالة عنف من قبل الدولة.
وأعاد المركز التنويه إلى أن “هذا الأرشيف لا يخترع الأخبار. وليست أخباره مستندة إلى معلومات حصل عليها النديم مباشرة من ضحايا العنف والتعذيب. إنه تجميع وتصنيف للأخبار المنشورة، والتي كادت أن تكون مقتصرة على الشهادات والأخبار المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن توقفت الجرائد الورقية عن نشر أي من هذه الانتهاكات، إضافة إلى حجب الجرائد والمواقع الإليكترونية التي وصل عددها بحسب تقدير بعض المنظمات المعنية بالأمر إلى 500 موقع”.
كما شدد على أن “الأرقام وحدها لا تكفي! صحيح أنها أكثر لفتا للأنظار وقد تكون أكثر جاذبية لوسائل الإعلام لكونها تلخص الوضع في مساحة محدودة دون إفراط في الحديث. لكننا رأينا أن بعض التعليق على الأرقام قد يكون ضروريا. فالأرقام قد تقول إن عدد كذا من الأفراد قُتل لأنه إرهابي أو لأنه تكفيري، لكنها لا تكشف أن بعض هؤلاء الأفراد كانوا مجهولي الهوية حتى لمن قتلوهم. الأرقام تقول إن عدد كذا من المحتجزين تُوفي في مكان الاحتجاز. قضاء الله وقدره. لكن حين نعلم أن بعضا من هؤلاء كان يعاني مرضا قابلا للعلاج، لكن إدارة السجن رفضت تقديم الرعاية الطبية اللازمة له يصبح الموت في الزنزانة أمرا آخر”.
يشار إلى أن المرصد كان قد رصد في تقريره “40 حالة قتل في يناير، و178 حالة قتل في فبراير، و189 حالة قتل في مارس الماضيين، بإجمالي 408 حالة قتل في الربع الأول من العام.
كما رصد التقرير 13 حالة وفاة داخل مقر الاحتجاز في يناير، مقابل 7 حالات في فبراير، و3 حالات في مارس، بإجمالي 23 حالة وفاة داخل مقرات الاحتجاز في الربع الأول من العام.
أما عن رصد حالات التعذيب الفردي، فسجل المركز 42 في يناير، و9 حالات في فبراير، و18 حالة في مارس بإجمالي 69 حالة في الثلاثة أشهر الأولى من العام.
وعن حالات التكدير والتعذيب الجماعي، رصد المركز 11 حالة في يناير و11 حالة في فبراير، و10 حالات في مارس بإجمالي 32 حالة في النصف الأول من العام.
إلى جانب رصد التقرير 59 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، مقسمة إلى 20 حالة في يناير، و20 حالة في فبراير، و19 حالة في مارس.
وفي ملف الإخفاء القسري، رصد المركز 132 حالة إخفاء في يناير، و106 حالة في فبراير، و84 حالة في مارس بإجمالي 391 حالة.
وظهر في يناير الماضي 189 حالة إخفاء قسري، و215 حالة ظهرت في فبراير، و169 حالة ظهرت في مارس، بإجمالي 573 حالة ظهور مختفين قسريًا.
وأخيرًا، في بند “العنف من الدولة”، رصد التقرير 19 حالة في يناير، و17 حالة في فبراير، و19 حالة في مارس، بإجمالي 55 حالة عنف من قبل الدولة.
