الأمن الغذائي في خطر ومعالجات السيسي “شراهة بالقروض” ورفع الدعم

- ‎فيتقارير

أكدت دراسة أن القفزات الهائلة في أسعار السلع الغذائية والبترولية تشير إلى أزمة بالأمن الغذائي متفاقمة بوجود انقلاب السيسي وذلك "في ظل مؤشرات تؤكد أن مستقبل هذه الأزمة مجهول وقد تتحول إلى مشكلة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة هو ما يؤثر حتما على حصة مصر المائية وبالتالي قدرتها الزراعية وأمنها الغذائي".
الدراسة التي نشرها موقع "الشارع السياسي" بعنوان "مصر بين أزمة الخبز ومخاطر الأمن الغذائي"، قالت إن "نظام السيسي يعتمد على اتجاهين أولهما، الشراهة في الاقتراض من جهة (134 مليار دولار ديونا خارجية حتى مارس 2021م بعدما كانت 43 مليارا فقط في يونيو 2013م).
وأضافت أن "السيسي يقلص في اتجاه موازٍ مخصصات الدعم من جهة ثانية، مع المزيد من فرض الرسوم والضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات غير مسبوقة تفوق قدرة المواطنين".
وحذرت من أن "النظام يسعى إلى التغطية على هذا الفشل الذريع بحملات البروباجندا والأكاذيب عبر الآلة الإعلامية الجبارة والزعم ــ كذبا وزورا ــ أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغذاء في ظل أزمة  كورونا كما ادعى السيد القصير وزير الزراعة بحكومة الانقلاب  خلال الجلسات الحوارية التي استضافها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  أواخر شهر يونية 2021م".


 

سيناريو القروض
وتحدثت الدراسة عن سيناريوهات الأزمة وقالت إن "السيناريو الأول هو اختيار الحل السهل والسريع وهو، زيادة جرعة الاستدانة الخارجية والمحلية وبتكلفة عالية في ظل توقعات بزيادة سعر الفائدة والتضخم، وبالتالي زيادة كلفة الأموال التي تتحملها الدول مقابل الغرق في الاستدانة".
واستدركت بأن "مشكلة هذا السيناريو أنه سيقود إلى التعثر المالي على المدى البعيد، في ظل ضخامة أعباء الديون وتراجع إيرادات النقد الأجنبي، وتوقف المقرضين عن منح مزيد من القروض في حال زيادة المخاطر الاقتصادية والمالية، كما حدث في لبنان قبل شهور التي توقفت عن سداد ديونها الخارجية ودخولها في نفق التعثر".

سيناريو الضرائب
وكشفت الدراسة أن "السيناريو الثاني، بتقليص دعم السلع الأساسية خاصة الغذائية والبترولية وزيادة أسعار السلع والخدمات بمعدلات قياسية تعادل الزيادة في الأسواق الدولية، وربما أزيد كما حدث في مرات سابقة".
وأضافت أن "السيسي يرفع أسعار الخبز والوقود تحت لافتة تعديل منظومة الدعم، وأنه قد يصاحب هذا السيناريو زيادة في الرسوم والضرائب المفروضة على المواطن، مع توسيع رقعتها لتمتد إلى أنشطة أخرى في الاقتصاد لا تخضع حاليا للضريبة، سواء الضريبة المباشرة أو القيمة المُضافة أو الدخل، مع فرض مزيد من الأعباء على الواردات، لتقليص فاتورتها وعجز الميزان التجاري للدولة".

سيناريو المستحيل
وأشارت إلى إمكانية تحسين الأوضاع من خلال السيناريو الثالث، الذي استبعدت أن يقوم به نظام السيسي لاسيما وأنه يعتمد على "قيام الحكومة بتدبير إيرادات إضافية بعيدا عن جيب المواطن الذي أرهقه تضخم الأسعار وخفض قيمة العملة المحلية وتراجع القوة الشرائية وتآكل المدخرات وثبات الأجور خلال السنوات الماضية".
وأوضحت أن "الحكومات التي تفضل هذا السيناريو تتجه نحو مكافحة التهرب الضريبي والجمركي ومواجهة الفساد ونهب المال العام والاعتداء على أراضي الدولة وغيره من الجرائم، وتعظيم إيرادات الدولة، وتنشيط الأنشطة المُدرّة للنقد الأجنبي، خاصة السياحة والصادرات، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخارجية، وزيادة الإنتاج المحلي لسد احتياجات السوق من السلع المستوردة وتقليص الإنفاق الحكومي خاصة غير الضروري ووقف إهدار المال العام وتجميد تنفيذ المشروعات الكبرى غير المُلحّة والتي تمثل إرهاقا للموازنة العامة".

عواقب الغلاء

واختتمت الدراسة بأنه "قد يترتب على هذه الموجة العالية من الغلاء في أسعار السلع الغذائية تصاعد مستويات الغضب الشعبي ومع عدم قدرة المواطنين على تحمل هذه التبعات قد يُفضي ذلك إلى موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية التي سيقابلها النظام بأدوات القمع والإخضاع، لكن عواقب هذه السياسات ستكون كارثية وفاتورتها باهظة على مستقبل البلاد واستقرارها الهش في ظل غياب الرشد في الحكم وانعدام الحكمة في الإدارة وفشل النظام في استثمار موارد الدولة على النحو الذي يحد من الأزمة ويقلل من توابعها".
 

https://politicalstreet.org/4279/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b2-%d9%88%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a6/