التعديات على الأراضي الزراعية وعلى نهر النيل تزايدت في عهد الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ما ينذر بتجويع المصريين رغم مزاعم المطبلاتية بأن السيسي يقود حملة غير مسبوقة لإزالة التعديات وقد بلغت حالات التعدي نحو 712 ألف حالة على  مليون فدان خلال 9 سنوات.

في هذا السياق كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية بلغت 2 مليون حالة خلال ١٠ سنوات، وارتفعت حالات التعدي على الأراضي الزراعية إلى 55.6 ألف حالة على 2.994 ألف فدان خلال عام 2020.

وأكدت دراسة عن التعديات بالمحافظات أن محافظة البحيرة احتلت المرتبة الأولى كأكبر المحافظات في عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال متوسط الفترة (2015-2019) بنحو 11.5% من إجمالي عدد حالات التعدي خلال تلك الفترة، وجاءت في المركز الثاني من ناحية مساحات التعدي بمتوسط يمثل نحو 9.6% من إجمالي مساحة التعديات خلال فترة الدراسة.

بينما احتلت محافظة المنيا المرتبة الأولى كأكبر المحافظات من ناحية مساحات التعدي على الأراضي الزراعية بمتوسط يمثل نحو 14.4% من إجمالي مساحة التعديات خلال فترة الدراسة، وجاءت في المركز الثاني من ناحية عدد حالات التعدي بمتوسط يمثل نحو 11.2% من إجمالي عدد حالات التعدي خلال تلك الفترة،

وجاءت محافظات القليوبية، الغربية، سوهاج، بني سويف، الشرقية، أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الجيزة، المنوفية، الفيوم في المراتب التالية من الثالثة حتى الثالثة عشر على الترتيب من ناحية عدد حالات التعدي حيث مثل متوسط نسبة عدد حالات التعدي بكل منها على الترتيب نحو 9.5%، 7.7%، 7.5%، 7%، 6.9%، 6.6%، 5.8%، 5.2%، 3.9%، 3.3%، 3.2% من إجمالي عدد حالات التعدي خلال فترة الدراسة، ومثل متوسط مساحة التعدي في كل منها على الترتيب نحو 7.7%، 6.8%، 6.9%، 5.8%، 6.1%، 5.2%، 7.3%، 5.9%، 3.5%، 2.4%، 3.4% من إجمالي مساحات التعدي خلال فترة الدراسة،

 

أزمة الغذاء

من جانبه أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي أن "الرقعة الزراعية تمثل ثروة حقيقية لا يمكن التفريط فيها أو السماح بالتعدي عليها، خاصة مع ارتفاع تكاليف استصلاح أراضي جديدة وتهيئتها للزراعة وتجهيزها بشبكات ري حديثة وصولا إلى مراحل الإنتاج، مشددا على ضرورة التصدي بقوة لأشكال التبوير التي تتم على الأراضي الزراعية بدعوى تشوين المحاصيل أو المخلفات الزراعية، ما في ذلك من أثر سلبي على معدلات الإنتاج الزراعي كما وكيفا".

وقال كمال في تصريحات صحفية إن "قضية الغذاء من أهم القضايا التي باتت تشغل الدول والمنظمات الدولية في الفترة الراهنة، خاصة مع تفاقم مخاطر التغيرات المناخية وندرة المياه العذبة الصالحة للزراعة، وبالتالي لابد من الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة معدلات الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج وتحقيق توازن الأسعار في السوق".

وأوضح  أن "الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعديات، يسهل سريان مياه النيل إلى المناطق المحرومة ومناطق نهايات الترع، بما يضمن وصول مياه الري إلى كامل الرقعة الزراعية وحماية آلاف الأفدنة من البوار وحل مشكلات نقص المياه".

 

بعد تاريخي

وأكد الدكتور سمير أنور، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، أن "التعدي على الأراضي الزراعية، له بُعد تاريخي طويل في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن القطاع العقاري نما تاريخيا على حساب القطاع الزراعي، خاصة خلال القرن ونصف الماضيين، أي أن نمو المدن في مصر والتوسع العمراني كان على حساب الأراضي الزراعية بشكل رئيسي وذلك داخل إطار وادي النيل والدلتا وكانت توسعات المدن في الاتجاه الصحراوي شرقا أو غربا محدودة للغاية ولا تكاد تذكر".

وأشار أنور في تصريحات صحفية إلى "تزايد المساحات التي تم التعدي عليها سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير 2011 وإن كانت تلك التعديات تسارعت بعد الثورة وبلغت نحو 103.267 ألف فدان، وتم إزالة نحو 58 ألف فدان خلال الفترة 1983 – 2011 رغم صدور القرار 116 لسنة 1983 والذي يحظر البناء على الأراضي الزراعية، في حين بلغت التعديات بعد الثورة نحو 903.662 ألف حالة بل اقتربت من المليون حالة بإجمالي مساحة نحو 38.674 ألف فدان وتزايدت حتى بلغت بنهاية شهر نوفمبر 2013 نحو 43 ألف فدان، ثم بلغت نحو مليون و173 ألف حالة بإجمالي مساحة 51 ألف فدان حتى منتصف شهر يوليو 2014".

وأضاف أن "محافظة دمياط من المحافظات التي تتضح فيها ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بعد الثورة، حيث بلغت التعديات نحو 21543 حالة بإجمالي مساحة بلغت نحو 1180 فدانا و9 قراريط تمثل نحو 1.029% من إجمالي المساحة المزروعة بالمحافظة والتي تبلغ نحو 114681 فدانا، وذلك منذ قيام الثورة وحتى 25 يناير 2014، ويُعزى التعدي على الأراضي الزراعية لاستغلال الأوضاع غير المستقرة مما أدى إلى تباين حالات التعدي بين التبوير أو البناء أو التجريف وغيرها من أشكال التعدي".

 

اتجاه متزايد

وأكد الدكتور علي عبدالمحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، بمركز البحوث الزراعية أن "متوسط عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال الفترة من (2011-2019) حوالي 217 ألف حالة، وبلغ متوسط مساحة التعدي على الأراضي الزراعية خلال تلك الفترة حوالي 900.7 ألف فدان".

وقال عبدالمحسن في تصريحات صحفية إن "كلا من نسبة عدد حالات ومساحات التعدي على الأراضي الزراعية في مصر خلال الفترة من (2011-2019) أخذت اتجاها عاما متزايدا خلال فترة الدراسة".

وأشار إلى أن "مقدار التزايد السنوي لكل منهما على الترتيب بلغ نحو 12.6%، 13.8% من عدد حالات ومساحات التعدي على الأراضي الزراعية".

Facebook Comments