الاعترافات الرسمية تنهال ومراقبون: تداعيات شديدة السلبية للملء الثالث لسد النهضة

- ‎فيأخبار

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن أن عملية ملء سد النهضة ستُحدث تأثيرا خطيرا في توافر المياه بمصر، وسينخفض نصيب الفرد من المياه، كما سيؤثر على الأنشطة الاقتصادية بها.
وأوضح التقرير أن من بين التحديات الوشيكة التي يواجهها نهر النيل ودلتاه، بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، معرفا البناء بأنه سد ضخم مبني على أعالي النيل الأزرق الذي يمد مصر بنسبة كبيرة من حصتها من المياه.

وقال إنه "على الرغم من عدم مشاركة مصر في عملية التخطيط للسد أو تنفيذه، فإنها وافقت على التعاون مع إثيوبيا والسودان في تكليف مكاتب استشارية دولية لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتقييم تصميم السد وتأثيره في بلدي المصب مصر والسودان، إلا أن هذه الدراسات لم تستكمل بعد".

وأضاف أنه في حال استغرقت عملية الملء 5 سنوات فقط، كما خططت إثيوبيا، سيزيد معدل النقص التراكمي لمياه السد العالي بأسوان إلى 92 مليار م3، موزعة على مدى عدة سنوات، وسرعان ما سينخفض منسوب المياه في بحيرة ناصر إلى 147 م، فيتعذر تعويض الفاقد من المياه، وستؤثر في مختلف الأنشطة الاقتصادية ولاسيما في حالة ملء إثيوبيا خزان السد على نحو غير متعاون.

 

الطاقة الكهرومائية

وأكد التقرير أن ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير وتشغيله له تأثير سلبي في إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية، فمثلا حال استغرقت عملية ملء سد النهضة 5 سنوات ستصل التكلفة المرتبطة بانخفاض إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية بعد 10 سنوات من عملية الملء إلى نحو 16.4 مليار دولار، مما يعيق قدرة مصر على ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الموثوقة والمستدامة.

يشار إلى أن استخدام المياه لإنتاج 12726 جيجا واط/ ساعة من الطاقة الكهرومائية وفقا لبيانات 2017/2018 تمثل 5.6% من إجمالي الكهرباء المولدة، ويبلغ إجمالي قدرات الطاقة الكهرومائية 2832 ميغاواط، ويحظى السد العالي بالنصيب الأكبر منها.
 

المياه لن تُعوض
وجزم حساب تكنوقراط مصر الذي يقوم عليه الخبير الاقتصادي محمود وهبة من نيوريورك أنه بناء على تقرير UNDP  هيئة البرنامج الإنمائي  بالأمم المتحدة بالتعاون مع معهد التخطيط ، لن تعوض مياه سد أسوان الخسارة من سد الخراب ، موضحا أن التقرير رغم أنه مكتوب ليمجد حكم السيسي واعترض عليه الكثيرون وكنت منهم ، إلا أن الشيطان في التفاصيل، وذكر أنه حال استغرقت عملية الملء 5 سنوات فقط، كما خططت إثيوبيا، سيزيد معدل النقص التراكمي لمياه السد العالي بأسوان إلى 92 مليار م³، موزعة على مدى عدة سنوات، وسرعان ما سينخفض منسوب المياه في بحيرة ناصر إلى 147 م، فيتعذر تعويض الفاقد من المياه.

وهذا رد مباشر علي الخداع الإعلامي  ومن يدعي أن المياه المنقوصة بسبب السد لن تؤثر علي مصر لأن مياه خزان  سد أسوان ستعوضها .
وأضاف ان التقرير يقول إنه "لا يمكن أن تعوض المياه التي ستنقص، بسبب سد الخراب  من مياه خزان سد أسوان".
 

الوضع خطير
وفي تصريحات صحفية، حذر وزير الري السابق الدكتور محمد نصر علام، من التأثير السلبي للأوضاع في السودان وإثيوبيا على مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ عدة أشهر، معتبرا أن الوضع في السودان لا يقل خطورة عن الوضع في إثيوبيا.

ولفت إلى أن الاتحاد الأفريقي، لا يزال دوره سلبيا ولا يتحرك بإيجابية في تلك الأزمة.

وأيد علام نظرية المؤامرة، بأن تكون الأحداث التي تمر بها إثيوبيا مكيدة لمصر، للاستمرار في تلك الأزمة بدون حلول، وبالتالي تعطيش المصريين وإنهاء الحياة الاقتصادية في البلاد، كما أن المفاوض الثاني مع مصر وهو السودان يواجه ظروفا سياسية معقدة، مؤكدا أن الحكومة المصرية لاتزال مستمرة في مفاوضاتها لتلك الأزمة مع المعسكر الغربي رغم آثارها الضعيفة، داعيا إلى الانتقال إلى المعسكر الشرقي وعلى رأسه روسيا للقدرة على حلحلة تلك الأزمة المستمرة منذ أكثر من 11 عاما دون تحرك دولي قوي.

وصول إثيوبيا إلى المرحلة الثالثة من بناء السد، من المتوقع أن يثير نزاعات مع دولتي المصب مصر والسودان، بحسب نصر علام، فالسد برأيه يخزن ما يكفي من المياه لبدء إنتاج الطاقة، وهناك ما يكفي من الماء، لتثبيت أول محركين وتشغيلهما، مشددا على أن المرحلة الثالثة تمثل خطرا جسيما على إمداد مصر من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا.

 

لا اطمئنان
وبعث وزير الري بحكومة الانقلاب د.محمد عبدالعاطي برسالة للمصريين، ألا تطمئنوا فالقادم بالنسبة للسد غير مطمئن.
وقال خلال لقائه على قناة "دي إم سي" في 1 يناير "مش عايزك تطمن في موضوع سد النهضة؛ علشان تحافظ على المورد المائي وترشيد الاستهلاك، وأن كل نقطة مياه تتوفر هي استثمار للمستقبل، ندير المياه بالقطرة وكل نقطة تفرق".

وقال إنه تمت إزالة 400 ألف حالة تعد على منافع للري ونهر النيل، وتبقى 160 ألف حالة جار التعامل معها.