تبنى ناشطون ومحامون وحقوقيون عبر منصات التواصل الاجتماعي عريضة للتوقيع ضد تعديلات، تعتزم حكومة السيسي إقرارها مستعينة ببرلمان العسكر لقانون الإجراءات الجنائية المعروض للتعديل منذ 2017 وإلى اليوم.
وتحت عنوان “اسحبوا قانون تقنين الباطل” قال رافعوا العريضة للتوقيع: ” أوقفوا قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خرجت علينا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في ١٧ أغسطس الماضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المُقدم من الحكومة منذ 2017 للتعديل”.
ونشرت الناشطة والحقوقية ماهينور المصري عبر @MahienourE موقع التوقيع وقالت: إن “قانون الإجراءات الجنائية الجديد اللي النظام مستعجل عليه، هو تتويج لمسيرة نظام السيسي في تقنين الانتهاكات، وهو جوهرة تاج 10 سنين من إهدار العدالة، قانون معمول علشان الدولة تواجه غضب الشارع من سياستها الاقتصادية بقمع مقنن، شاركونا في عمل جبهة ضد القانون ده ووقعوا”.
https://x.com/MahienourE/status/1833599154032906696
واختصر الناشط محمد شوقي @msh16777 بعض من الآثار السلبية للقانون فكتب “من كوارث قانون الإجراءات الجنائية الجديد:
-يحق للأمن الوطني اقتحام المنازل وتفتيشها دون إذن قضائي.
-يحق للشرطة التحقيق مع المتهم وفض الأحراز بدل النيابة.
ونشر بعضهم تصريحا مدعوما بصوت عمرو الخشاب عضو مجلس نقابة المحامين يقول: “قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مَنْ وضعه ضابط في الأمن الوطني”.
وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي: “أي خلل في قانون الإجراءات الجنائية سندفع ثمنه جميعاً، ويجب الوصول إلى قانون عادل يحمي الحقوق والحريات ونظام العدالة”.
المتحدث عن حزب تكنوقراط مصر د. محمود وهبة قال عبر @egy_technocrats: “ضربا بعرض الحائط لكل المناشدات لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أولا لما يحويه من خطورة على المجتمع والمواطنين”.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس (نواب السيسي) نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأضاف @MahmoudNYC وهبة “السيسي ونظامه العسكري يتعاملون مع مصر على أنها عزبة ورثوها، ويتعاملون مع الشعب على أنهم عبيد لا حقوق لهم”.
أما نقابة المحامين المصرية @egyls1912 فأعلنت أن نقيب المحامين شارك في الاجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد”.
ونقلت عنه قوله: “الأمانة تقتضي حوارًا مجتمعيًا حوله، ليصدر تشريع يعبر عن البرلمان المصري وعن مصر كلها”.
وطالب نقيب المحامين عبدالحليم علام بحوار مجتمعي موسع حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددا على أنه لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة.
وكانت نقابة المحامين أبدت بعض الملاحظات للجنة التشريعية، تضمنت اعتراضات النقابة على بعض النصوص وقدمت رؤية النقابة حولها.
ومن أبرزما لفتت إلى أنه “لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي”.
إسقاط مشروع القانون ضرورة عاجلة
وتحت هذا العنوان دعت منصة ليبرالية إلى إسقاط مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقالت: “فيه تضليل كبير محيط بكواليس طرح مشروع القانون، وهو خارج من رحم نقاشات الحوار الوطني، وأنه حصل عليه حوار مجتمعي موسع”.
وعن بطلان الادعاء الأخير أكدت أنه “لو كان مشروع القانون حصل عليه نقاش مجتمعي حقيقي ما أصدرت اللجنة التشريعية بيانا، وأشارت إلى اعتراضات جوهرية وواسعة من المعنيين في النقابات المهنية والمجتمع المدني”.
وأكدت أن ما حصل أن التعديلات التي أقرت قطعت الطريق على الحوار الوطني، بما كان يحمله من إمكانية الوصول لحلول وسطى، وصياغة شكل من أشكال التوافق بين السلطة والمعارضة وتخفيف الاحتقان السياسي الذي يعرض البلد للانفجار المفاجئ.
وأشارت إلى أن فرض مشروع القانون كأمر الواقع تنفيذاً لإرادة بعض أطراف السلطة ممن لديهم تصورات سلبية عن إدارة المجتمع، وترى أنه لا يمكن حكم البلاد إلا بالعصا والزنزانة وتهديد المعارضين السلميين بضياع أعمارهم خلف الأسوار بلا حق في محاكمة عادلة أو إطار قانوني يحميهم.
تحييد الصحفيين والمحامين
وقالت منصة “الموقف المصري”: “للأسف فيه رغبة في تحييد نقابة الصحفيين بعدما التشريعية وافقت على حذف المادة 267 من مشروع القانون، رغم أنه حافل بمواد تعسفية بتقيّد عمل الصحفيين، وتهدد بحبسهم”.
وأضافت أنه “على ما يبدو أن نقيب المحامين عبد الحليم علام، يتعرض -هو الآخر- لضغوط جعلته مرتبكا بين معارضة قوية لمشروع القانون في البداية وبين الاعتذار عن عدم فهم فلسفته في الوسط، وأخيرا يصبح موجودا في اجتماع التشريعية الأخير قبل عرض مشروع القانون على مجلس النواب في بداية الانعقاد الخامس، مضيغة “ماحدش عارف إيه حدود التنازلات اللي ممكن يقدمها، وهل هيقبل بيها المحامين ولا لأ.”.
وخلصت إلى أن “فرض القوانين بطريقة فوقية على طريقة فرمانات السلاطين ما بقاش صالح للحياة في عام 2024.”.
