شهدت قيمة واردات السيارات تراجعًا حادًا خلال شهر يونيو الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ بلغت 133.7 مليون دولار، وهو أقل معدل يتم تسجيله منذ مايو 2023.
وانخفضت قيمة واردات السيارات في يونيو بنحو 74 مليون دولار مقارنة بشهر مايو السابق، بنسبة تراجع بلغت 35.79%، بينما تراجعت بقيمة 23 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 14.62%.
وتأتي هذه النتائج بعد ارتفاع كبير في واردات السيارات خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، حيث سجلت نحو 170 مليون دولار و208 ملايين دولار على التوالي، وهو أعلى مستوى منذ يناير الماضي.
وبشكلٍ عام، ارتفعت قيمة واردات مصر من السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.074 مليار دولار، مقارنة بـ 801 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 34.08%، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، هذا التناقض إلى احتجاز أعداد كبيرة من السيارات في الموانئ، والتي لم تدخل ضمن حساب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، مؤكدًا أن احتجاز السيارات أدى إلى نقص حاد في المعروض بالسوق المحلية.
وحسب زيتون، شهدت أسعار السيارات ارتفاعًا في أغسطس الماضي بنحو 15% عن سعرها الرسمي، بالإضافة إلى 10% “أوفر برايس” فرضه التجار مع تراجع المعروض في السوق المحلية.
ومنذ مايو الماضي، شكا تجار السيارات من تأخر الإفراج عن شحناتهم بسبب أعطال في منظومة التسجيل المُسبق ACI، التي بدأ تطبيقها بشكلٍ إلزاميّ منذ 2021، مما أدى إلى نقص في المعروض بالسوق المحلية في نهاية يونيو الماضي نتيجة احتجاز أعداد كبيرة من المركبات المستوردة في الموانئ.
ووفقًا لتصريحات بعض التجار، توصل الوكلاء إلى اتفاق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك يقضي بفتح نافذة التسجيل المُسبق لاستيراد سيارات جديدة ودخولها إلى السوق دون توقيفها في الموانئ، بشرط تدبير الوكيل لقيمتها الدولارية، مع توقعات بخروج السيارات المحتجزة تدريجيًا قبل نهاية العام.
وأكد زيتون أن “الوكلاء قدموا طلبات منذ فترة لفتح نافذة التسجيل المُسبق، وتوصلوا إلى اتفاق منذ يومين بفتح النافذة لاستيراد سيارات جديدة، مع توفير الوكيل للدولار.”
وأكد محمود حامد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، قائلًا: “السيارات لن تتوقف في الموانئ مرة أخرى.”
في بداية الشهر الجاري، كشف مصدران من رابطة السيارات وشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أن عدد السيارات المملوكة للأفراد والوكلاء المحتجزة في الموانئ بلغ 15 ألف سيارة منذ يونيو الماضي، فيما يتراوح عدد سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة بين 13 و16 ألف سيارة.
وقررت مصلحة الجمارك في يوليو الماضي وقف عمليات الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وتجميد استيرادها لمدة 6 أشهر، نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات استيراد تلك السيارات.
