أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، بدء تنفيذ الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، واصفا إياها بأنها لحظة تاريخية وتمثل تتويجًا لرحلة طويلة نحو الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، بينما جددت مصر رفضها للاتفاقية، مؤكدة أن ذلك سيؤدي لزيادة الجفاف وتزايد الهجرة غير الشرعية وتدفق الملايين على حدود مصر.
اتفاقية عنتيبي تدخل حيز التنفيذ
وقال رئيس الوزراء الأثيوبي في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: “سيُذكر هذا اليوم باعتباره معلما تاريخيا في جهودنا الجماعية لتعزيز التعاون الحقيقي في حوض النيل”.
وأضاف أن “دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ سيعزز رباطنا كعائلة النيل ويضمن إدارة واستخدام موارد المياه المشتركة في مصلحة الجميع، داعيا الدول الموقعة على الاتفاقية على ضرورة التزامهم الثابت لتعزيز التعاون في المنطقة”.
كما دعا آبي أحمد، الدول غير الموقعة على الانضمام إلى والتوقيع على الاتفاقية، من أجل نحقق معاً أهدافنا المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي.
https://x.com/AbiyAhmedAli/status/1845382378547527914?ref_src=twsrc
مصر تلوح بالهجرة غير الشرعية
ومن جهته قال مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب ردا على تنفيذ الاتفاقية: إن “التصرفات الأحادية لإثيوبيا ممثلة في سد النهضة، قد تؤدي لزيادة الجفاف وتزايد الهجرة غير الشرعية وتدفق الملايين على حدود مصر”.
وقال خلال كلمته في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الأحد، بالقاهرة: إن “المخاطر المائية تتزايد بسبب التحركات الأحادية، والسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، منها مثلا الهجرة غير الشرعية وتدفق الملايين إلى حدود الدولة المصرية، حيث قد يسبب السد جفافا في بعض المناطق، موضحاً أن الجفاف تسبب بوفاة عدد كبير من السكان بالمنطقة”.
مصر تؤكد رفضها لاتفاقية عنتيبي
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية بحكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية رفض مصر والسودان لاتفاقية عنتيبي، لأنها لا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، لافتاً إلى أن موقف مصر يتسق مع القانون الدولي واتفاقية الأنهار العابرة للحدود.
كما أعلن بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية ، رفض مصر الكامل لأي أفعال أو تصرفات أحادية مخالفة للقانون الدولي، موضحاً أن مصر تسعى إلى أن يكون ملف المياه مجالا للتعاون بدلاً من أن يكون لافتعال الأزمات كما يفعل البعض.
اتفاقية «عنتيبي»
وتُعرف اتفاقية «عنتيبي» بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل» والتي أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.
في 14 مايو 2010 وقعت دول إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ثم انضمت كينيا وبوروندي إلى الاتفاقية لاحقا.
ولم تتم المصادقة على الاتفاقية رسميا إلا بعد نحو 3 سنوات من التوقيع، إذ صادقت عليها إثيوبيا في يونيو عام 2013، وتلتها رواندا في أغسطس من ذات العام.
وبعد عامين، وتحديدا في 2015 صادقت تنزانيا على الاتفاقية، وتبعتها أوغندا في 2019، ثم بوروندي في عام 2023، في حين لم تصادق عليها كينيا، التي كانت جزءً من التوقيع الأولي.
وتعارض مصر والسودان اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.
ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة المصرية أو الحكومة السودانية على قرار جنوب السودان بالمصادقة على اتفاقية عنتيبي في 8 يوليو الجاري.
خطورة الاتفاقية
وأشار عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن مصر لديها اعتراضات على الاتفاقية، لأنها تحوي بندا يمنح دول المنبع حق إقامة المشروعات دون الرجوع أو التوافق مع دول المصب، أو حتى دون الإخطار المسبق.
ولفت أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن هذا البند يتعارض مع القوانين الإقليمية والدولية التي تنظم حق الانتفاع بالأنهار والمجاري المائية المشتركة بين الدول.