الاحتجاجات العمالية تضرب شركات البترول وبرلمان العسكر يخفض العلاوة الدورية

- ‎فيتقارير

وافقت لجنة القوى العاملة ببرلمان العسكر على المادة 13 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3% من الأجر التأميني، وهو ما يمثل تقليصًا للنسبة المقررة في القانون الحالي والتي تمثل 7%.

 

وتنص المادة على أن: “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.”

 

شركة بالعبور

 

ومن جانبهم، أعلن الآلاف من عمال وعاملات شركة (تي آند سي) لصناعة الملابس بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، اليوم، إضرابًا عن العمل للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية، ما أدى إلى توقف جميع خطوط الإنتاج بالمصنع والمغسلة.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس الشركة، مجدي طلبة، في تصريحات صحفية، إن عمال شركته يتلقون أعلى أجور في مصر، تتعدى الحد الأدنى للأجور، على حد قوله، متهمًا عناصر خارجية بتحريض العمال ضد الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن ضيقه من مطالب العمال إلى الحد الذي جعله يفكر في الخروج من الصناعة.

 

شركة سيمتار

 

وأطلق عمال شركة سيميتار للبترول استغاثة من تعرضهم لفصل تعسفي من العمل، معبرين عن استيائهم الشديد من طريقة التعامل معهم من قبل الإدارة الجديدة للشركة.

ونقلت منصات حقوقية عن أحد العاملين، الذي بدأ العمل في الشركة منذ عام 2008، أنه تم استدعاؤه وزملائه إلى مكتب الشركة في القاهرة حيث تم إخبارهم بأنه تم الاستغناء عن خدماتهم. وعند سؤالهم عن السبب، رد المسؤول قائلاً: “التقييم بتاعكم مش تمام”، وهو ما أثار استغرابهم بعد سنوات طويلة من الخدمة.

 

وأضاف أن الإدارة لم تقدم أي تبرير مقنع لتقييم أدائهم، بل تم تهديدهم بأن القانون في صف المستثمر، وأن عليهم إما التوقيع على استقالاتهم أو مواجهة الطرد.

 

وأفاد عامل آخر عن تعرضه لإيقاف عن العمل بطريقة مهينة لا تليق بمسيرته الطويلة في الشركة، ثم أُخبر بأنه قد تم الاستغناء عن خدماته. وقال: “هددونا وأخبرونا أن القانون في صفهم، وعلينا إما التوقيع على الاستقالة أو مواجهة المحاكم.”

 

وفي شهادة مؤلمة أخرى، تحدث أحد العمال الذين عملوا في قسم الإنتاج بشركة سيميتار منذ عام 2006، عن معاناته المستمرة مع الظروف المعيشية الصعبة.

وأوضح: “تم إجراء تحليل مخدرات لي وأثبتت النتائج أنني لا أتعاطى أي مواد مخدرة، لكنهم قاموا بإجباري على التوقيع على ورقة لا أعرف ما هي، لأني لا أعرف أكتب ولا أقرأ.” وأضاف أنه يعاني من ضغوط مالية كبيرة، حيث إنه المعيل الوحيد لعائلته ويتعامل مع مشاكل صحية تتطلب علاجًا مستمرًا.

وتؤكد هذه الشهادات على حالة من القلق والتخوف بين العاملين في الشركة، حيث يعبرون عن شعورهم بالإحباط والظلم من الإدارة الحالية التي تجاهلت سنوات من العمل الجاد والمخلص في خدمة الشركة.