قال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية مساء الخميس ، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية الجديدة، تمهيداً لاعتمادها من “المنقلب “عبد الفتاح السيسي ، موضحاً أنها ستنقسم إلى مرحلتين، الأولى خاصة بالأشهر الثلاثة المقبلة فقط، والثانية تتعلق بزيادة أجور العاملين في الدولة والمعاشات من بداية يوليو 2025.
وزعم مدبولى إنّ حكومته تعمل حالياً على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية التزاماً منها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، مشدداً على أنها لن توافق على فرض زيادات على قيمة الإيجارات القديمة قبل التوافق على مرحلة انتقالية مراعاة للفئات المجتمعية التي قد تتضرر من زيادة الإيجارات.
وقال مدبولي، ، أنّ ملف الإيجارات السكنية القديمة يجب أن يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين الملاك والمستأجرين، مشيراً إلى أنّ الحكومة تدرس جميع الاحتمالات للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة فى قيمة الإيجارات.
وذكر مدبولي أنّ المرحلة الانتقالية تستهدف ضمان التدرج في تطبيق أي زيادات على المستأجرين. وينص القانون على عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر، أو تركه المكان المؤجر، إذا بقي فيها زوجه (الزوج أو الزوجة) أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.
وسبق أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، اللتين تقضيان بعدم جواز زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون (الإيجارات القديمة). وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، في غضون شهر يوليو/ تموز 2025، تاريخاً لإعمال أثر حكمها.
