كتب- أحمدي البنهاوي:
حذر محمد أحمد، رئيس نقابة العاملين بالضرائب، أن قانون الخدمة المدنية، لن يأتي بأي أثر إيجابي، وسيؤدي لمشكلات مصر في غني عنها، وبه عيوب كثيرة، أخطرها؛ العزم على تقليص حجم "الجهاز الحكومي" من 7 مليون موظف إلى مليوني موظف، كما جاء ذلك على لسان وزير التخطيط في "الحكومة" وعدد آخرمن أبرز المسؤولين.
وأبدى محمد أحمد في مقابلة صحفية مع المصري اليوم، استغرابه من أنه "إذا كان معدل البطالة نحو 4 ملايين شاب، فهل من المعقول إخراج مليون موظف كمثال، واضمهم لصفوف البطالة"!
وأوضح أن الضرائب العامة بها؛ 40 ألف موظف، و60 ألف موظف في الضرائب المصرية والضرائب على المبيعات، كما تحتاج المصلحة إلى عشرات الآلاف من الموظفين لسد العجز الإداري في مأموري الضرائب لتطبيق قانون القيمة المضافة، قائلا: "لا معني لكلام يقول إن الجهاز الاداري به تضخم"، وأن "الهدف من القانون دعم دولة المؤسسات المصرية، وتحقيق الصالح العام للموظف الحكومي في مصر"!
وكشف أن القانون جاء ليخدم شروط صندوق النقد الدولي، وأنه سيؤدي أيضا لتكريس المحسوبية، وأن أخطر مواده هي تلك التي تتعلق بمجازاة العاملين، ومواد "التقارير السرية".
اعتراض
واستعرض "أحمد" الإجراءات التي اتختها نقابة العاملين بالضرائب تجاه القانون، فأوضح "عملنا وقفات احتجاجية وجلسات مناقشات حوارية وورش عمل أمام "مجلس الشعب"، مضيفا "من أبرز الوقفات واحدة كانت امام نقابة الصحفيين في 10 أغسطس"، وأنه كان هدفها "إرسال رسالة للحكومة إننا لا نقبل هذا القانون..وقدرنا في جلسة الانعقاد الأولى ب"مجلس الشعب" الحصول على رفض القانون".
استثناءات الانقلاب
وأقر السيسي في 2 نوفمبر الجاري، قانون الخدمة المدنية، وإلا أنه استثنى بعض الجهات؛ منها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، معتبرًا أنهما من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري عليهما معايير الوظائف الإدارية العليا والتنفيذية وأحكام المادتين 19 و20 من قانون الخدمة المدنية؛ ليثير العديد من ردود الأفعال الغاضبة.
وهو ما اعتبره خبراء؛ يعمق الانقسامات داخل الجهاز الإداري للدولة، كما أنه يرسخ لمبدأ عدم المساواة والشفافية، ويسمح بخلق بؤر فساد داخل الهيكل الإداري للدولة، مشددين على أنه يعود بالدولة إلى عهد الطبقية والامتيازات.
يذكر أن المادة 19 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن "يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة، يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".
وتنص المادة 20 على أن "تنتهي مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها، ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها، إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله إحدى هذه الوظائف".
– رابط الفيديو