كتب رامي ربيع:
قال مصطفى عزب -مسئول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان- إن حكم محكمة جنايات القاهرة بالإعدام بحق 20 معتقلا والمؤبد بحق 80 آخرين والسجن 15 سنة على 34 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث كرداسة يعد جزءا من سياسة الدولة المستمرة في إهدار الحق في المحاكمة العادلة وإزهاق منظومة العدالة وإمعانا في تحويل القضاء المصري إلى مجموعة من موظفى الإدارة التي تقوم بتنفيذ قرارات إدارية صادرة من السلطة العسكرية.
وأضاف عزب -في مدخلة هاتفية لقناة مكملين- أن الحكم ينسف كل مؤسسات الدولة المصرية ويجعل المؤسسة العسكرية تتحكم في كل شيء وتمارس السياسة والاقتصاد وتتولى كل مفاصل الدولة وتتحكم في القضاء وتصدر أحكام إعدام بالجملة وأحكام بالسجن على عشرات الآلاف من المواطنين.
وأوضح عزب أن إجراءات القضية بدءا من اعتقال المتهمين دون أي دليل مادي واحتجازهم طوال هذه الفترة وأيضا إجراءات العرض على النيابة العامة وتجاهل النيابة تعرضهم للتعذيب والإخفاء القسري لفترات متفاوتة وعدم التحقيق في كل هذه الجرائم وإهدار حق فريق الدفاع في الحديث معهم بشكل طبيعي ووضعهم في صندوق زجاجي يعد دربا من دروب انهيار منظومة العدالة في مصر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت منذ قليل بالإعدام بحق 20 معتقلا والمؤبد بحق 80 آخرين والسجن 15 سنة على 34 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث كرداسة.
