محمد مصباح
وثقت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد مواطن سيناوي، تحت التعذيب، داخل مقرات الانقلاب العسكري في سيناء.
وكشفت المنظمة في بيان لها اليوم، أن المواطن السيناوي، أحمد يونس أحمد عيد القيم، 22 عامًا، تم قتله، خارج إطار القانون، على يد قوات الأمن.
وبحسب ما ورد للمنظمة، فقد تم قتله داخل الكتيبة 101 بالعريش (كتيبة تابعة لقوات الامن المصرية – سيئة السمعة).
وقال ذوو الشاب في روايتهم للمنظمة، إنه كان قادمًا من عمله بمدينة العريش لزيارة أسرته بالشيخ زويد في 22 يناير الماضي، وصادف ذلك مرور حملة أمنية بالمكان وتم مداهمة منزله وعده منازل أخرى، وقاموا باعتقاله في ذلك اليوم وعندما سألت أسرته عن السبب قالوا لهم (يومين تحريات وهنسيبه).
وأضافت أسرة الشاب أنه تم ترحيله لسجن العازولي بالاسماعيلية، حيث تعرض لألوان مختلفة من التعذيب والكهرباء ما تسبب في تدهور حالته النفسية والصحية، وكان يصرخ ويقوم بأفعال غريبة وكثيرا ما كان يصرخ ويقول (ودي أشوف أمي)، بعد ذلك تم ترحيله للكتيبة 101 للإفراج عنه، وفي آخر أيامه توقفوا عن تعذيبه بسبب تدهور حالته الصحية من التعذيب بشكل كبير، وفي آخر يومين أضرب عن الطعام.
واشارت المنظمة في بيانها، أنه في أول أيام شهر رمضان الماضي، نام الشاب، وعندما حاول مرافقوه من المعتقلين إيقاظه في الصباح وجدوه فارق الحياة فاستغاثوا بالعساكر الذين قاموا بلفه في بطانية وإخراجه من الزنزانة وحتى الآن لم يتم تسليم الجثة لأهله، الذين وصلهم خبر وفاته قبل العيد حيث لم تتأكد المعلومة لديهم قبل ذلك بحسب ما ذكرت المصادر.
والشاب أحمد من أبناء مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء، ويعمل في معمل تحاليل ومقيم في العريش، هو الوحيد عند أهله من الذكور وهو أكبر أخوته، ومشهود له بحسن الخلق وفعل الخير.
وفي ختام بيانها، دانت المنظمة السويسرية، عمليات القتل خارج إطار القانون، على يد قوات الأمن المصرية، تلك الجرائم المتكررة بحق المواطنين المصريين، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة، بحسب بيان المنظمة.
يشار إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، رصدت في تقرير لها أمس، أن إهدار الحق في الحياة، كان أهم الحقوق التي تم انتهاكها من قبل سلطات الانقلاب خلال الاربع سنوات الماضية، حيث بلغت حالات القتل خارج إطار القانون التي نفذتها مليشيات الانقلاب إلى 2934 شخصاً في مختلف المحافظات المصرية عدا سيناء بينهم 2193 قتلوا في المظاهرات والتجمعات السلمية، و597 ارتقوا داخل مقار الاحتجاز، فضلا عن اغتيال 136 بشكل مباشر، وتنفيذ الإعدام بحق ثمانية بأحكام مسيسة، بجانب اعتقال 58966 شخصاً، حيث اعتقل 24320 شخصاً في الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى نهاية ذلك العام، بينما اعتقل 10046 شخصاً عام 2014، واعتقل 17840 شخصاً عام 2015، و5100 شخصاً خلال العام 2016 ومنذ بداية عام 2017 وحتى 3 يوليو 2017 جرى رصد اعتقال 1660 شخصاً.
وبلغ عدد المعتقلات 555 امرأة منهم 31 امرأة لازلن رهن الاعتقال حتى الآن، منهن 9 محكوم عليهن، والبقية لازلن قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، إضافة إلى اعتقال 1097 قاصرا.
