“الدفاع عن المعتقلين” بالإسكندرية: تجاوزنا مرحلة الأحكام المسيسة إلى الأحكام الانتقامية

- ‎فيحريات

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

الإسكندرية- أحمد عبد الماجد

أصدرت هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإسكندرية، اليوم السبت، بيانا استنكرت فيه طرق تعامل النيابة العامة والقضاء التابعين لسلطة الانقلاب بالمحافظة مع قضايا الثوار والنشطاء السياسيين، مؤكدة أنها تصدر أحكاما انتقامية.

وقالت الهيئة، فى بيانها، "بعد أربعة أشهر من العمل.. نؤكد أننا قد تجاوزنا مرحلة الأحكام المسيسة إلى عهد الأحكام الانتقامية، سلوك كثير من وكلاء النيابة والقضاة يعكس أنهم يتخذون موقفا مسبقا ضد المتهمين- يظهر جليا في فلتات ألسنتهم- الأمر الذي يتنافى مع أبسط قواعد القضاء، وهو ألا يقضى القاضي وهو غضبان".

وأضافت الهيئة "لقد بات مؤكدا لنا أن النيابة العامة تحيل القضايا لقضاة بعينهم- نظرت إحدى الدوائر بمحكمة المنتزه 12 قضية في جلسة واحدة- عن طريق إعطاء القضايا أرقاما منتقاة لتكون في ولاية قاض مقصود، وبالعكس تم منع أحد المتهمين من المثول أمام قاضيه لخمس جلسات متتالية، حتى اضطر القاضي- مختارا أو مجبرا- أن يتنحى عن نظر القضية".

وتابعت: "القضاة ووكلاء النيابة لا يمارسون أبسط القواعد المهنية عند نظر قضايا المظاهرات، فلا تحقيق جدي، ولا تقييم للأدلة، فقط اعتماد تحريات المباحث كدليل وحيد       وكأنه لا يأتيه الباطل".

وأشار البيان إلى إحدى الروايات التى تؤكد تواطؤ قضاء الانقلاب مع الشرطة، قائلا "سمعت هناك أحد الضباط كان يتكلم فى الهاتف قائلا: "إحنا مظبطين مع القاضي، وحتى لو أخدوا براءة النيابة حتستأنف ومش حيخرجوا، بالإضافة إلى روايات أخرى يندى لها الجبين، سمعتها ممن أثق في أمانتهم".

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية ضد تلك السلوكيات، حتى لا تكون الهيئة قطعة ديكور لاستكمال هذا المشهد الهزلي.