تواصل حكومة الانقلاب الاستدانة من الداخل والخارج لتغطية عجز الموازنة العامة لدولة العسكر رغم أن إجمالى الديون تجاوز الـ 6 تريليون جنيه بجانب أن أعباء وأقساط الدين الخارجى تقدر بنحو 30 مليار دولار سنويا وهو ما يهدد بإفلاس البلاد
فى هذا السياق واستمرارا لسفه عصابة العسكر تعتزم وزارة مالية الانقلاب إصدار صافي أدوات دين جديدة للعام المالي المقبل بنحو 3.416 تريليون جنيه من السوق المحلية بزيادة 241 مليار جنيه عن العام المالي الجاري إلى جانب تمويلات وسندات دولية لسد الاحتياجات التمويلية البالغة 4 تريليونات جنيه وفقا للبيان التحليلي للموازنة الجديدة.
سندات دولية
يشار إلى أنه وفقا لمشروع الموازنة، ستشكل السندات طويلة الاجل نصيب الأسد في العام المالي المقبل حيث تستحوذ على 2.5 تريليون جنيه بزيادة 169% عن العام الجاري مقابل 916 مليار جنيه لأذون الخزانة.
ورفعت وزارة مالية الانقلاب مستهدفات الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية في العام المالي المقبل إلى نحو 594.64 مليار جنيه مقابل 400.468 مليار جنيه بالعام المالي الحالي.
وتخطط حكومة الانقلاب لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار من إجمالي تمويلات ميسرة وتسهيلات تسعى وزارة مالية الانقلاب لتأمينها ضمن خطتها لسد الاحتياجات التمويلية.
ضرائب الاتصالات
وكشف البيان التحليلي للموازنة الجديدة عن توقعات وزارة مالية الانقلاب بتحصيل 32.2 مليار جنيه ضرائب عن الاتصالات المحلية والدولية بداية من العام المالي المقبل مقابل 25 مليار جنيه بزيادة تخطت 7 مليارات جنيه.
يأتي هذا بالتزامن مع قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الموجه لشركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول بهدف مراعاة الشمول الرقمي، حيث تم إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيه بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بسعر 210 جنيهات، وكذلك إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بنحو 13 جنيها.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% – 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع ثبات سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.
سعر الصرف
جاءت طلبات تعديل الأسعار في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت بصورة مباشرة على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات.
شملت هذه المتغيرات ارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار الأنشطة التجارية في أسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد البترولية وعلى رأسها السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، فضلًا عن زيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات. كما تأثرت الشركات بارتفاع التكلفة الاستثمارية المرتبطة بتوسعات الشبكات وتحديثها، نتيجة زيادة تكاليف الشحن الدولي، وتأثر سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات، إلى جانب زيادة تكلفة إنشاء الشبكات وتطويرها.
