السعودية تحت ضغط الأزمات المتزامنة.. رهانات محمد بن سلمان تتعثر وترامب يلوّح بتراجع نفوذ الرياض

- ‎فيعربي ودولي

السعودية بين مخاوف «الإيكونوميست» وتحذيرات «ميدل إيست آي».. أزمات متزامنة تضغط على محمد بن سلمان وتضع رهاناته أمام اختبار صعب

تتقاطع المخاوف التي تطرحها مجلة «الإيكونوميست» البريطانية وموقع «ميدل إيست آي» بشأن الوضع السعودي، عند صورة تتجاوز تداعيات الحرب الإقليمية وتصاعد التهديدات الأمنية، لتكشف عن ضغوط متزامنة تواجه المملكة وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتضع رهاناته السياسية والاقتصادية والاستراتيجية أمام اختبار صعب.

فبينما تركز «الإيكونوميست» على تعثر عدد من الرهانات التي بُني عليها مشروع ولي العهد، من احتواء الحوثيين إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز الشراكة مع واشنطن، يبرز «ميدل إيست آي» دلالة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف السعودية بأنها «تتفكك»، مشيراً إلى طلبها تجنب تصعيد الحرب مع إيران، خشية التداعيات التي قد تطال دول الخليج.

وعلى الرغم من اختلاف زاوية المعالجة، فإن التقريرين يلتقيان عند مجموعة من المخاوف المشتركة، أبرزها هشاشة البيئة الأمنية، وتضرر الطموحات الاقتصادية، وتراجع قدرة السعودية على التأثير في مسارات الصراع الإقليمي، فضلاً عن التساؤلات بشأن مدى موثوقية الولايات المتحدة بوصفها الضامن الأمني الرئيسي للمملكة.

 

الحوثيون يكشفون حدود القدرة السعودية على احتواء المخاطر

تتقدم الأزمة الأمنية باعتبارها نقطة الالتقاء الأبرز بين التقريرين، فالسعودية، وفق قراءة «الإيكونوميست»، لم تتمكن من تحقيق هدفها في هزيمة الحوثيين، رغم سنوات المواجهة، كما لم ينجح اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2022 في احتواء التهديد بصورة مستدامة.

ويشير التقرير إلى أن الهدنة بدأت بالتداعي خلال صيف 2026، بالتزامن مع اتساع الحرب الأمريكية مع إيران، وأن الحوثيين كثفوا هجماتهم الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة على الأراضي السعودية، بما شمل الرياض ومنشآت حيوية.

وتضع هذه التطورات الرياض أمام خيارات صعبة، بين إرسال قوات برية إلى مواجهة طويلة ودامية في اليمن، أو مواصلة الضربات الجوية رغم الشكوك في قدرتها على تحقيق نتيجة حاسمة، أو التوصل إلى تسوية قد تُعزز نفوذ الحوثيين وتكرس سيطرتهم على مناطق إضافية.

أما «ميدل إيست آي»، فيربط الضغوط الأمنية السعودية بالتداعيات الأوسع للحرب مع إيران، مشيراً إلى أن المملكة ودول الخليج الأخرى طلبت من ترامب عدم تصعيد المواجهة، بسبب المخاطر الأمنية المباشرة التي قد تنتج عن اتساع نطاق الصراع.

وتتقاطع المعالجتان عند إشكالية تتجاوز الهجمات التي تتعرض لها السعودية، وتتعلق بصعوبة الفصل بين أمنها الداخلي ومسارات المواجهة الإقليمية التي لا تتحكم الرياض في قراراتها الرئيسية.

 

الحرب تضغط على مشروع التحول

ويربط التقريران بين تدهور البيئة الأمنية وتراجع قدرة السعودية على تنفيذ طموحاتها الاقتصادية، وإن كانت «الإيكونوميست» تقدم تفاصيل أكثر اتساعاً عن الصعوبات التي تواجه البرنامج الاقتصادي لمحمد بن سلمان.

وتشير المجلة إلى تأجيل مشروعات كبرى بسبب الضغوط على المالية العامة، وعدم مواكبة الأجور لمعدلات التضخم، فضلاً عن بقاء الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية عند نحو ثلث المستهدف البالغ 100 مليار دولار.

كما ترصد التحول الحاد في توقعات النمو الاقتصادي السعودي لعام 2026؛ فبعد أن توقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 4%، أصبح يتوقع انكماشاً بنسبة 3.3%.

ويقدم تأجيل مبادرة مستقبل الاستثمار، التي كان مقرراً انطلاقها في 26 أكتوبر، دلالة عملية على حجم التأثير الذي تتركه المخاطر الأمنية على صورة المملكة الاقتصادية. فالقمة التي اعتادت الرياض استغلالها لاستقطاب رؤساء الدول وكبار المستثمرين والمؤسسات المالية، تأجلت إلى العام المقبل، بعدما أثارت الهجمات الحوثية مخاوف بشأن سلامة المشاركين والمنشآت والفنادق.

وفي السياق نفسه، يلفت «ميدل إيست آي» إلى أن الهجمات الحوثية أثرت في قطاعات حيوية، بينها المطارات والبنية التحتية للطاقة، وأجبرت المملكة على إلغاء مؤتمرات رئيسية كانت تستهدف الترويج لاقتصادها غير النفطي، فضلاً عن عرقلة صادرات الطاقة.

وبذلك يتكامل التقريرين في رصد انتقال تأثير الأزمة الأمنية إلى صميم المشروع الاقتصادي السعودي، الذي يقوم على تقديم المملكة باعتبارها وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار والسياحة والأعمال، وهي صورة تتعرض للاختبار مع استمرار التهديدات العسكرية.

 

الرهان على واشنطن يتحول إلى مصدر قلق سعودي

يمثل هذا المحور إحدى أبرز نقاط التقارب السياسي بين التقريرين، إذ تضع «الإيكونوميست» الاعتماد على دونالد ترامب ضمن الرهانات التي تواجه التعثر في تجربة محمد بن سلمان، إلى جانب الرهان على هزيمة الحوثيين وإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي.

ويشير التقرير إلى أن الرياض اعتقدت أن استثماراتها ووعودها الاقتصادية ستمنحها نفوذاً على الرئيس الأمريكي، كما يستعرض علاقات ومصالح اقتصادية مرتبطة بعائلة ترامب، بينها استثمارات بملياري دولار مع جاريد كوشنر، واستضافة ملاعب غولف مملوكة لترامب بطولات ممولة سعودياً.

لكن هذه الترتيبات، بحسب تحليل المجلة، لم تمنع ترامب من الدخول في حرب مع إيران، رغم ما تسببه من مخاطر على المملكة.

أما «ميدل إيست آي» فيركز على الجانب الأكثر مباشرة في هذه العلاقة، من خلال تصريحات ترامب في مقابلته مع ستيفن إيه سميث، التي قال فيها إن السعودية طلبت منه إبقاء الوضع على ما هو عليه لبعض الوقت لأنها «تتفكك».

كما أشار إلى قطر والكويت والإمارات والبحرين، قائلاً إن هذه الدول تُفضل الانتظار وعدم تصعيد المواجهة.

وتكشف هذه التصريحات، وفق زاوية التقرير، عن مفارقة في العلاقة الأمريكية السعودية؛ فالمملكة تعتمد على واشنطن في ضمان أمنها، بينما تتعرض في الوقت نفسه لتداعيات قرارات عسكرية أمريكية لا تملك التحكم فيها.

وتتصل هذه المفارقة بتصريحات سابقة لترامب عن ولي العهد، استعرض فيها طبيعة العلاقة بينهما من منظور شخصي وسياسي، بما يعزز حضور الطابع التبادلي والمصلحي في مقاربته للعلاقات الخليجية.

 

السعودية بين تعدد التهديدات وضيق الخيارات

تتجاوز مخاوف التقريرين حدود المواجهة مع الحوثيين، لتصل إلى احتمال اتساع نطاق التهديدات المحيطة بالمملكة.

وتنقل «الإيكونوميست» مخاوف مسئولين سعوديين من أن يؤدي استئناف القصف الأمريكي لإيران إلى تعرض المملكة لضربات من اتجاهات متعددة؛ الحوثيون من الجنوب، والميليشيات العراقية من الشمال، وإيران من الشرق.

كما يلفت التقرير إلى اتساع مساحة المملكة الجغرافية، التي تبلغ أربعة أضعاف مساحة فرنسا، مقابل محدودية مخزون صواريخ الاعتراض المتاح للدفاع الجوي.

وفي المقابل، يسلط «ميدل إيست آي» الضوء على المخاطر التي تتحملها دول الخليج نتيجة الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن السعودية ودولاً خليجية أخرى فضلت منح الدبلوماسية والانتظار فرصة، بدلاً من الانخراط في تصعيد عسكري جديد.

ويضيف التقرير أن دول الخليج استثمرت مبالغ ضخمة في الولايات المتحدة، وأن ترامب نفسه استند إلى حجم هذه الاستثمارات في حديثه عن أهمية المنطقة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

ويضع هذا التطور السعودية أمام معادلة صعبة؛ فهي تحتاج إلى استمرار الشراكة الأمنية الأمريكية، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى تجنب أن تتحول هذه الشراكة إلى مصدر لمزيد من المخاطر العسكرية على أراضيها ومنشآتها الحيوية.

 

مستقبل حكم محمد بن سلمان.. أزمة رهانات أم تهديد لاستقرار السلطة؟

يذهب تحليل «الإيكونوميست» إلى أن تزامن الأزمات يمثل اختباراً صعباً لمحمد بن سلمان، لكنه يميز بين تعثر السياسات والرهانات الاستراتيجية من جهة، واحتمال تهديد استقرار حكم ولي العهد من جهة أخرى.

فالمجلة تشير إلى أن قبضة محمد بن سلمان على السلطة أصبحت أكثر رسوخاً مقارنة بالسنوات الأولى من صعوده، بعدما همّش منافسيه وركز السلطات في يده.

كما تنقل عن دبلوماسيين في الرياض أن الحديث عن تهديد وجودي لحكمه مبالغ فيه، وأن وضعه الحالي يختلف عن الظروف الأكثر صعوبة التي واجهها قبل سبع أو ثماني سنوات.

لكن المجلة ترى أن التحدي الحالي أكثر تعقيداً من بعض أزمات الماضي، لأن مصادره الرئيسية لم تعد محصورة في قرارات سعودية يمكن التراجع عنها أو إعادة صياغتها، وإنما ترتبط أيضاً بمسارات إقليمية ودولية لا يملك ولي العهد السيطرة عليها.

وتتجلى هذه المعضلة في اعتماد الرياض على واشنطن في الملف الأمني، واستمرار التهديد الحوثي، والحاجة إلى توفير بيئة مستقرة لاستقطاب الاستثمارات، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة.

وفي هذا السياق، تبرز إشارة «الإيكونوميست» إلى اتفاق مكة، الذي يتضمن تعاوناً دفاعياً مع باكستان وتركيا، باعتباره محاولة سعودية للبحث عن شركاء جدد يمكن أن يخففوا الاعتماد على الولايات المتحدة.

غير أن المجلة تشير إلى أن بناء هذه البدائل يحتاج إلى وقت، بما يعني أن التحول في أسس السياسة الأمنية والاقتصادية السعودية لن يكون سريعاً.

 

حدود التغيير في النموذج السعودي

تطرح «الإيكونوميست» جانباً آخر من الأزمة يتعلق بالفجوة بين التحولات الاجتماعية التي شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، وبين استمرار بعض الاختلالات الهيكلية في الدولة والاقتصاد.

فالمجلة تقر بأن عهد محمد بن سلمان شهد تغييرات اجتماعية بارزة، من السماح للمرأة بقيادة السيارات، إلى زيادة مشاركتها في سوق العمل، وانتشار دور السينما والحفلات الموسيقية، وتوسيع مجالات الترفيه.

لكنها ترى أن هذه التحولات لم يصاحبها تغيير مماثل في الأسس الاقتصادية والاستراتيجية للدولة؛ فلا يزال الاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات النفط، ولا يزال الجيش مصمماً بصورة أساسية لحماية النظام، بينما تستمر السياسة الخارجية في الاعتماد على الولايات المتحدة باعتبارها الحامي الأمني الرئيسي.

ومن هنا تطرح المجلة فكرة أساسية في تقييمها لمستقبل ولي العهد، وهي أن التحدي في عقده الثاني لن يكون مجرد تطوير واجهة الدولة، وإنما تغيير الأسس التي تقوم عليها.

ويتقاطع هذا الطرح مع ما يبرزه «ميدل إيست آي» بشأن التناقض بين الاستثمارات الخليجية الضخمة في الولايات المتحدة، وبين المخاوف الأمنية التي تدفع دول الخليج إلى مطالبة واشنطن بعدم توسيع الحرب.

فالمسألة التي يثيرها التقاطع بين التقريرين تتعلق بمدى قدرة الموارد الاقتصادية والعلاقات الدولية على توفير استقلال استراتيجي وأمن مستدام، في ظل استمرار الاعتماد على النفط والمظلة العسكرية الأمريكية.

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2026/10/19/everything-is-going-wrong-for-muhammad-bin-salman?taid=6af7dcd1191e680001edc965&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content&utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter