تشهد العلاقات بين بريطانيا والكيان الصهيوني تطورات متسارعة على خلفية التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتزامن مع تحركات قانونية بريطانية تتعلق بنجل القيادي في حركة حماس باسم نعيم، المطلوب لدى السلطات الألمانية في قضية تتصل باتهامات التخطيط لاستهداف مواقع وشخصيات يهودية وصهيونية في أوروبا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الخلافات بين حكومات غربية والاحتلال بشأن مستقبل الضفة الغربية، ومشاريع الاستيطان، وآليات إدخال المساعدات إلى غزة، وسط تباين واضح في مواقف المؤسسات والمنظمات اليهودية داخل بريطانيا من سياسة حكومة لندن تجاه تل أبيب.
بريطانيا تفرض عقوبات على ثماني شركات استيطانية وجماعة تعرقل المساعدات
أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فرض عقوبات على ثماني شركات تعمل في قطاع البناء والتطوير العقاري، على خلفية مشاركتها في بناء وتطوير المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب فرض عقوبات على جماعة "تساف 9" المتهمة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتشمل الإجراءات تجميد أصول الشركات المستهدفة وحظر مديريها من تولي مناصب إدارية فيها، ومن بين هذه الشركات "هار هيفرون للتطوير المحدودة"، و"همدات شومرون المحدودة"، و"إس إيه جي فيلفل للإنشاء والتطوير المحدودة"، وهي شركات تعمل في بناء وتطوير الوحدات السكنية داخل المستوطنات.
وجاء القرار البريطاني قبيل المواعيد النهائية لتقديم العروض الخاصة بمشروع المنطقة الاستيطانية "E1"، الذي يستهدف إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية شرق القدس المحتلة، بما يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وتقويض التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن حماية حل الدولتين يمثل البوصلة الأساسية لسياسة حكومته، موجهاً رسالة إلى الشركات المشاركة في المشروع مفادها أن عليها عدم التقدم للمناقصات أو تنفيذ أعمال البناء أو تحقيق أرباح من مشروع يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
كما استهدفت العقوبات جماعة "تساف 9"، التي تتهمها الحكومة البريطانية بتنظيم تحركات لعرقلة شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، بما فيها شحنات الغذاء والمياه والوقود والإمدادات الأساسية.
واستندت الوقائع المتعلقة بالعقوبات البريطانية إلى بيان وزارة الخارجية البريطانية وتقارير وكالة رويترز المنشورة في 17 نوفمبر 2026. كما استندت تفاصيل العقوبات الأسترالية إلى بيان وزيرة الخارجية الأسترالية وتقارير هيئة الإذاعة الأسترالية المنشورة في 18 نوفمبر.
وتعكس الإجراءات انتقال لندن من الاكتفاء بالانتقادات السياسية للتوسع الاستيطاني إلى استهداف شركات وبنى اقتصادية تشارك في تمويله وتنفيذه، في خطوة قد ترفع المخاطر القانونية والمالية على الجهات المتعاملة مع المشاريع الاستيطانية.
أستراليا تفرض عقوبات جديدة على مستوطنين ومنظمات وشركة إنشاءات
أعلنت الحكومة الأسترالية، الأربعاء 18 نوفمبر، فرض حزمة جديدة من العقوبات على ثلاثة أفراد وأربع جهات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني والاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن العقوبات تستهدف أشخاصاً ومنظمات شاركوا في التخطيط لإقامة مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة، وتنسيق أنشطتها، وجمع الأموال وتجنيد المتطوعين وتقديم الدعم للمستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وتشمل الإجراءات حظر تعامل الأفراد والشركات الأسترالية مع الجهات المستهدفة أو تقديم الدعم المالي لها، إلى جانب تجميد الأصول وفرض قيود على سفر الأفراد المشمولين بالعقوبات.
ومن أبرز الأسماء المستهدفة دانييلا فايس، إحدى الشخصيات البارزة في حركة الاستيطان، ورئيسة منظمة "نحالا" التي تعمل على توسيع المستوطنات. كما شملت العقوبات مستوطنين وجهات مرتبطة بأعمال البناء والتوسع الاستيطاني، بينها شركة إنشاءات تعمل في مشاريع المستوطنات.
وتكتسب الخطوة أهمية إضافية لكونها المرة الأولى التي تستهدف فيها العقوبات الأسترالية شركة إنشاءات مشاركة في بناء المستوطنات، بعدما كانت الإجراءات السابقة تركز على أفراد ومنظمات استيطانية.
وربطت وونغ القرار بمشروع "E1"، محذرة من أن التوسع الاستيطاني المتسارع والاعتداءات على الفلسطينيين يقوضان إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. وأكدت أن الإجراءات الأسترالية جاءت بالتنسيق مع شركاء دوليين، في سياق التحركات البريطانية الأخيرة.
وتأتي العقوبات الأسترالية امتداداً لإجراءات سابقة استهدفت وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو وشخصيات استيطانية، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات الاحتلال في الضفة الغربية.
خلافات متصاعدة بين لندن وتل أبيب بشأن الاستيطان
تأتي العقوبات البريطانية والأسترالية في سياق تدهور العلاقات بين لندن وتل أبيب خلال السنوات الأخيرة، على خلفية الحرب على قطاع غزة، والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت حكومة الاحتلال قد هددت في سبتمبر بإغلاق مبنى القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، رداً على تحركات لندن لفرض قيود تجارية على المستوطنات. وتوصل الجانبان لاحقاً إلى تفاهم دبلوماسي حال دون إغلاق القنصلية.
لكن العقوبات الجديدة تشير إلى أن الخلاف لم يعد مقتصراً على التصريحات والاحتجاجات الدبلوماسية، بل امتد إلى إجراءات مالية تستهدف شركات تعمل داخل المستوطنات، بالتزامن مع تحركات دولية للحد من التوسع الاستيطاني.
وتكتسب منطقة "E1" أهمية خاصة في هذا السياق، إذ إن تنفيذ المشروع من شأنه تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يضعف فرص إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
ميليباند يواجه اتهامات بتبني رواية حماس بشأن مساعدات غزة
في سياق الخلافات البريطانية الداخلية بشأن التعامل مع الحرب على غزة، نشرت صحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، تقريراً للكاتبة جين برينسلي، اتهمت فيه وزير الخارجية إد ميليباند بتبني رواية حركة حماس، على خلفية مطالبته الاحتلال بالسماح بإدخال مواد إغاثية مزدوجة الاستخدام إلى القطاع.
وجاءت الانتقادات عقب بيان مشترك صدر الأحد بمشاركة وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا وإيطاليا، دعا الاحتلال إلى السماح بدخول المواد الضرورية للعمليات الإنسانية والتعافي المبكر، بما فيها الإمدادات اللازمة لتوفير المأوى للنازحين.
وأشار البيان إلى أن نحو 150 ألف خيمة، إلى جانب إمدادات أساسية أخرى، لا تزال محتجزة عند الحدود، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون في قطاع غزة ظروفاً إنسانية قاسية مع اقتراب فصل الشتاء والفيضانات التي تضرب أماكن إيواء النازحين.
ودعا الوزراء إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة فورية وسريعة ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، مؤكدين أن استمرار منع الإمدادات يفاقم معاناة السكان.
في المقابل، يفرض الاحتلال قيوداً على إدخال بعض المواد، ومن بينها أعمدة الخيام، بدعوى إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية. وتبنت صحيفة "جويش كرونيكل" هذه المبررات في تقريرها، معتبرة أن مطالبة ميليباند بإدخال تلك المواد تتجاهل تحذيرات الاحتلال بشأن استخدامها من جانب حماس.
ولم يتضمن البيان الوزاري المشترك إشارة مباشرة إلى حركة حماس، لكنه دعا جميع الأطراف إلى تنفيذ خطة السلام الخاصة بغزة واحترام وقف إطلاق النار.
اتهامات من حزب المحافظين البريطاني للحكومة
ونقلت الصحيفة عن دام بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية السابقة وعضوة حزب المحافظين، وصفها موقف ميليباند وحزب العمال بأنه "مخزٍ"، متهمة الحكومة بالترويج لما اعتبرته روايات ومعلومات صادرة عن حركة حماس.
كما أثار توم توغندهات، وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية، مسألة استغلال المساعدات الإنسانية خلال جلسة في مجلس العموم، مدعياً أن المساعدات تحولت إلى أداة تستخدمها قيادة حماس لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية.
ودعا توغندهات الحكومة البريطانية إلى التعاون مع مصر والأردن بشأن ملف المساعدات والحدود، كما أشار إلى الاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ومن جانبها، اتهمت باتيل حركة حماس بعرقلة وصول المساعدات إلى الفلسطينيين، وحمّلتها مسئولية جانب من المعاناة الإنسانية في القطاع، كما دعت الحكومة البريطانية إلى التركيز على نزع سلاح الحركة وتنفيذ خطة السلام بدلاً من إصدار بيانات تنتقد سياسات الاحتلال.
وتعكس هذه التصريحات الانقسام السياسي البريطاني بشأن كيفية التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة، بين دعوات للضغط على الاحتلال من أجل إدخال المساعدات، ومواقف محافظة تتبنى الادعاءات الصهيونية بشأن استغلال حماس للإمدادات الإنسانية.
قضية نجل باسم نعيم.. من مشاجرة في برمنغهام إلى ملاحقة ألمانية
وفي تطور منفصل، كشفت وسائل إعلام بريطانية عن هوية محمد الفاتح، المعروف أيضاً باسم محمد باسم نعيم، نجل القيادي في حركة حماس باسم نعيم، بعد إدانته في قضية اعتداء وقعت بمدينة برمنغهام البريطانية، ليتضح أنه مطلوب لدى السلطات الألمانية على خلفية اتهامات تتعلق بالتخطيط لاستهداف مواقع وشخصيات يهودية وصهيونية في ألمانيا والنمسا.
وبحسب ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية في 13 نوفمبر، فإن القضية بدأت بمواجهة بين الفاتح وأحد موظفي تنفيذ الأحكام الذي حضر إلى منزله لمتابعة مخالفات مرورية مستحقة على زوجته، قبل أن تتطور إلى اعتداء باستخدام سكينين وإتلاف ممتلكات.
وأدين الفاتح أمام محكمة برمنجهام الملكية بتهمة التسبب في إصابة باستخدام سلاح أبيض، وحيازة سكينين، وإتلاف ممتلكات، بينما برأته هيئة المحلفين من التهمة الأشد المتعلقة بالتسبب في إصابة بقصد الإيذاء.
وتشير المعلومات المنشورة إلى أن الفاتح يبلغ من العمر 40 عاماً، وحصل على اللجوء في بريطانيا عام 2015، ثم نال الجنسية البريطانية عام 2020، بعد وصوله إلى البلاد عام 2014.
كما ذكرت تقارير إعلامية أنه عمل سابقاً ضمن الحراسة الشخصية لرئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية.
وتتهمه السلطات الألمانية بالمشاركة في مخطط مرتبط بخلية تضم عدداً من الأشخاص، كانت تخطط لاستهداف مواقع ومؤسسات يهودية وصهيونية في ألمانيا والنمسا، من بينها مراكز للجاليات اليهودية ومواقع مرتبطة بدبلوماسيين صهاينة وفعاليات مؤيدة للاحتلال.
وتقول التحقيقات الألمانية إن المخطط تضمن نقل وتخزين أسلحة وذخائر بين مواقع في برلين وفيينا، فيما أُحبطت العملية قبل تنفيذها عقب تحركات أمنية واستخباراتية مشتركة.
وكانت السلطات البريطانية قد أوقفته بناءً على مذكرة توقيف ألمانية، وتنتظر ألمانيا تسليمه لمحاكمته بعد انتهاء الإجراءات والعقوبة الصادرة بحقه في بريطانيا.
ولا تزال الاتهامات المتعلقة بالمخطط الأوروبي اتهامات منسوبة إلى السلطات الألمانية، ولم يصدر فيها حكم قضائي ألماني بحق الفاتح حتى الآن.
وتشير القضية كذلك إلى أن حصوله على اللجوء والجنسية البريطانية أصبح موضع مراجعة وانتقادات داخل بريطانيا، بعدما ظهرت تفاصيل تتعلق بصلاته السابقة بحركة حماس وملاحقته بموجب مذكرة ألمانية.
انقسام داخل المؤسسات اليهودية البريطانية بشأن سياسة لندن
وأثارت الإجراءات البريطانية الأخيرة تبايناً في مواقف المنظمات اليهودية داخل بريطانيا، بين جهات رحبت باستهداف الشركات المتورطة في التوسع الاستيطاني، وأخرى اعتبرت العقوبات مساساً بالعلاقات بين لندن وتل أبيب.
ورحبت منظمة "ياحاد" اليهودية، الداعمة لحل الدولتين، بفرض العقوبات على الجهات المشاركة في التوسع الاستيطاني، كما أيدت مطالبة الحكومة البريطانية بالسماح بإدخال الإمدادات الإنسانية مزدوجة الاستخدام إلى قطاع غزة.
وقالت المنظمة إن الفلسطينيين في غزة يستقبلون شتاءً جديداً وسط ظروف معيشية قاسية، معتبرة أن استهداف الجهات التي تزيد من معاناة السكان يمثل إجراءً ضرورياً، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة مساءلة حماس عن أي تحويل للمساعدات عن أغراضها الإنسانية.
وطالبت المنظمة بتوسيع الضغوط لتشمل حكومة الاحتلال، مشيرة إلى استمرار دفع حكومة بنيامين نتنياهو باتجاه تنفيذ مشروع "E1"، والاستعدادات لطرح مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية، اعتباراً من 19 نوفمبر.
كما دعت إلى تحرك بريطاني لمنع ضم الضفة الغربية ووقف الإجراءات التي تقوض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.
في المقابل، انتقد مركز الاتصالات والأبحاث البريطاني الصهيوني "BICOM" العقوبات المفروضة على الشركات، معتبراً أنها تضر بالعلاقات مع الاحتلال ولا تسهم في تحقيق السلام، كما اتهم لندن بإضعاف شريك وصفه بالديمقراطي في ظل استمرار التوترات الأمنية.
وحذّر المركز من أن استمرار السياسة البريطانية الحالية قد يدفع تل أبيب إلى البحث عن شركاء دوليين آخرين، بعيداً عن التعاون الدبلوماسي مع لندن.
ويكشف هذا التباين عن اتساع الخلاف داخل الأوساط اليهودية البريطانية نفسها بشأن التعامل مع الاستيطان والحرب على غزة، ومدى ارتباط استمرار العلاقات مع تل أبيب بضرورة اتخاذ مواقف أكثر تشدداً تجاه سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.