أعلنت الحكومة التونسية، الخميس، عزل والي صفاقس (وسط شرق) واثنين من كبار المسئولين الأمنيين في الولاية بعد أسبوع من اغتيال مهندس طيران أمام منزله بصفاقس في عملية منسوبة لإسرائيل.
وقالت الحكومة في بيان لها "قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد إعفاء الإدارات الآتي ذكرهم من مهامهم: والي صفاقس، مدير إقليم (مديرية) الأمن الوطني بولاية صفاقس، رئيس منطقة الأمن (مديرية) الوطني بصفاقس الجنوبية".
واغتيل الزواري أمام منزله، الخميس الماضي، في محافظة صفاقس، بطلقات نارية استقرت في رأسه وصدره.
وقرر قاضي التحقيق بتونس، في وقت سابق، حبس 3 أشخاص، من بين 10 مشتبهين بهم، في قضية اغتيال الزواري، بينهم امرأة.
وقال وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب: إنه جرى التخطيط للعملية، منذ يونيو الماضي، في بلدين أوروبيين (لم يحددهما)، من قبل شخصين أجنبيين، أحدهما من أصول عربية.
كما جرى "الاستعانة بأشخاص تونسيين عبر إيهامهم بالتعاون مع شركة إنتاج إعلامية مختصة في تصوير الأفلام الوثائقية"، وفق الوزير في مؤتمر صحفي أول أمس الاثنين.
وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، السبت الماضي، انتماء الزواري إلى جناحها المسلح "كتائب عز الدين القسام"، كما اتهمت إسرائيل بالوقوف وراء اغتياله. وأنه انضم إليها قبل 10 سنوات، محملة إسرائيل مسؤولية مقتله ومتوعدةً بالرد.
وأوضحت القسام أن الزواري كان مشرفا "على مشروع طائرات "الأبابيل" القسامية التي كان لها دورها في حرب العام 2014" التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
وخرج آلاف التونسيين في مظاهرات تطالب بملاحقة القتلة وتجريم التطبيع مع إسرائيل.
ويوم الاثنين الماضي، أعلن وزير الداخلية الهادي المجدوب "إمكانية" ضلوع جهاز مخابرات أجنبي، لم يحدده في الاغتيال.
وكان الزواري هرب من تونس سنة 1991 نحو ليبيا ثم السودان وسوريا التي استقر فيها للإفلات من أحكام قضائية غيابية بالسجن على خلفية انتمائه إلى "الاتجاه الإسلامي" (حركة النهضة الإسلامية حاليا) الذي كان تنظيما محظورا آنذاك.
وعاد الزواري إلى تونس عام 2011 مع زوجته السورية بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وصدور "عفو تشريعي عام"، وفق وزارة الداخلية.
