فى خطوة تكشف عن انحيازها للكيان الصهيونى ورفضها لإقامة دولة فلسطينية وتحقيق السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفده تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
جاء هذا القرار قُبيل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 81 للجمعية العامة، التي بدأت في 8 سبتمبر الجارى، وتمتد مناقشاتها العامة حتى 28 سبتمبر وفق الجدول الرسمي للأمم المتحدة.
الرأي العام الأمريكي
وكشف عباس عما وصفه بـ«تحولات في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية»، مشيراً إلى تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وإلى ما اعتبره تحولاً في الرأي العام الأمريكي نحو مزيد من التعاطف مع الحقوق الفلسطينية.
وأكد عباس في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى مصر أن حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يمثل الإطار الأمثل لإنهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق ذلك.
80 مسئولاً فلسطينياً
يشار إلى أن واشنطن سبق أن رفضت العام الماضي منح عباس وأعضاء من وفده تأشيرات دخول إلى نيويورك، وهو ما تكرر هذا العام ليُشكّل نمطاً متصاعداً في التوتر بين الإدارة الأمريكية والقيادة الفلسطينية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أغسطس 2025 رفض أو إلغاء تأشيرات نحو 80 مسئولاً فلسطينياً، بينهم عباس، مستندةً إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، واتهمت القيادة الفلسطينية بعدم الوفاء بتعهدات سابقة و«تقويض فرص السلام» وفق زعمها .
انتقادات دولية
وأثار هذا القرار موجة من الانتقادات الدولية، في وقت كانت الجمعية العامة تستعد لمناقشة التحركات الدولية المتعلقة بحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين. وقد ألقى عباس كلمته أمام الجمعية العامة العام الماضي عبر الفيديو من مكتبه في رام الله، بعد أن أجازت الأمم المتحدة مشاركته الافتراضية.
ويعود رفض واشنطن منح تأشيرة لزعيم فلسطيني للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة إلى عام 1988، حين رفضت الولايات المتحدة منح الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تأشيرة دخول، فاضطرت الجمعية العامة إلى عقد اجتماعاتها في جنيف، حيث ألقى عرفات كلمته أمام الحضور.
تمديد العقوبات
فى سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على مسئولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان لها اليوم، إن واشنطن ستمدد العقوبات التي تمنع منح التأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسئولي السلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
